البداية قوائم تصدر بوضع 1500 شخص على قوائم الجماعات الارهابية دون تحقيق بينهم مواطنون لا علاقة لهم بالاخوان وبعضهم متوفون
نطعن على القرار أمام النقض وقبل صدور الحكم تطلع قايمة تانية فيها نفس الأسماء فنبقى مضطرين للطعن على القرار الجديد
المرحلة الأخيرة حكم بمصادرة الأموال دون حضور المحامين وعندما نسعى للطعن عليه نجد ان ممنوعون من الاطلاع
استنكر المحامي الحقوقي زياد العليمي، التعنت الذي يحدث مع المحامين في وقائع إدراج المتهمين على قوائم الجماعات الإرهابية، والذي يصل إلى حد طعن محامي على قرار لم يطلع عليه.
ورصد العليمي، في تدوينته المطولة على حسابه بـ”فيسبوك”، ما وصفه بـ”سيرك قوائم الجماعات الإرهابية”، والذي يصل إلى أن يتم إصدار قائمة تضم نفس أسماء المدرجين قبل حكم المحكمة بإلغاء القائمة الأساسية حتى يستمر التحفظ على الأموال.
وأشار العليمي إلى أن الحكم الأخير الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بمصادرة أموال 1500 شخص صدر في غيبة المحامين، وعندما ذهبوا للحصول على صورة من الحكم للطعن عليه فوجئوا بانهم ممنوعون من الحصول عليه وانهم مضطرون للطعن على حكم لم يروه.
نص تدوينة العليمي: سيرك قوائم الجماعت الإرهابية
– في الأول تطلع قوائم الجماعات الإرهابية بدون تحقيق ولا أي حاجة، وأي ضابط متضايق من حد يحطه في القوائم، وتطلع القوائم فيها ناس عمرهم ما اتورطوا في عنف، لناس مالهاش علاقة بالإخوان، لناس معروف موقفهم المعارض للإخوان أيام ما كانوا ف السلطة، لغاية إدراج ٧ متوفين، لغاية ناس نظام مبارك شخصيًا.
– الناس دي تطعن أمام محكمة النقض، وقبل الجلسة بيوم، تطلع قايمة تانية فيها نفس الأسماء علشان لما المحكمة تحكم برفع الأسماء من القوائم يبقى فيه قرار تاني زي اللي اتلغى بالضبط يتم الطعن عليه، ويفضل التحفظ على الأموال.
– فجأة الخميس اللي فات الجرايد تكتب ان فيه حكم صدر من محكمة الأمور المستعجلة بالتحفظ ومصادرة أموال عدد من المواطنين المصريين الموضوعين على القوائم دي، من غير ما يتم إعلان الناس دي أو محاميهم لتقديم دفاع، ورغم إن محكمة الأمور المستعجلة مالهاش حق تحكم بالمصادرة أصلًا، ومفيش حاجة اسمها حكم بالمصادرة من غير المتهمين ما يمثلوا قدام المحكمة وتحقق دفاعهم عن الجرايم المتهمين بيها.
– ولإن مواعيد الطعن تنتهي الخميس الجاي يجري محامين ١٥٠٠ مواطن يطلعوا صورة الحكم علشان يعرفوا هيطعنوا في إيه، بس المحكمة ترفض تطلع صورة الحكم، ومايبقاش قدام أي محامي شاكك إن موكله في الحكم ده يروح يقدم طلب شهادة تثبت إن موكله إسمه في الحكم، من غير ما يشوف الحكم اللي صدر ويعرف هو مخالف للقانون في إيه علشان يبني الطعن بتاعه على المخالفات دي.
– يعني المحامين بقوا قدام اختيارين: إما يستنوا لما يشوفوا الحكم وتضيع عليهم مواعيد الطعن، أو يطعنوا على حكم ما شافوهوش علشان يلحقوا المواعيد، ويكتبوا كل أسباب الطعن الممكنة، سواء كانت موجودة ف الحكم أو لأ، وموكلين هيدفعوا لنا أتعاب علشان طعون في قضايا ماشفناهاش ولا هنشوفها لغاية ما نقدم الطعن، يعني بيجبرونا نهين مهنتنا بنفسنا علشان نحافظ على مصالح الموكلين.
– الاسبوع دة فيه محاميين عن ١٥٠٠ مواطن هيقدموا طعن على حكم وهما ممنوعين من الاطلاع عليه!!
– بشكل شخصي حاسس بإهانة شديدة جدًا لشغلانتي اللي إخترتها باعتبار إنها دور ورسالة للدفاع عن المظلومين، وإقامة دولة العدل والحق، ومش قادر أفهم سبب إصرارهم على منع المحاميين من الاطلاع على حكم علني صادر عنوانه قانونًا “باسم الشعب”.
عاوز تعرف إيه اللي يهدم الدولة؟ اللي بيحصل دة بالضبط، واللي هيخلي اي مواطن غير واثق ف الأدوات القانونية لحل المنازعات، شوية بشوية، الناس هتلجأ لإنها تجيب حقوقها بإيديها، ودة بالضبط اللي بيهدم الدول.
