المحامي ياسر سعد: مذكرة مباحث الاتصالات تدعي أن المقصود بـ”كوبر” رئيس الشركة.. وأن نشر خبر إقالة المدير التنفيذي تكدير للسلم العام
قررت نيابة الأزبكية، مساء أمس الاثنين، إخلاء سبيل، خمسة من العاملين بالشركة المصرية للاتصالات من ديوان القسم، وذلك في المحضر رقم ٩٠١٢ لسنه ٢٠١٨ جنح الازبكية.
وقال ياسر سعد محامي التعاونية القانونية لدعم العمال، إن نيابة الازبكية قررت أمس إخلاء عماد سعيد علي، عبدالناصر محمد حسن، محمد مجدى عبدالله، خالد رضوان سيد محمد، عبد الهادى ابراهيم الحماقي.
وجاء ذلك بعد أن وجهت لهم اتهامات الانضمام إلى جماعة من شأنها تعطيل الدستور والقوانين، ومنع إحدى مؤسسات الدولة أو السلطات العامة من ممارسة أعمالها أو الاعتداء علي الحرية العامة للمواطنين، أو غيرها من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالشأن الاجتماعي عن عمد، وذلك باستخدام أجهزة الاتصالات التليفونية، ونشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالشركة المصرية للاتصالات بخصوص إقالة المدير التنفيذي للشركة من كان من شأنها تكدير السلم العام.
وأشار المحامي، إلى أن ذلك علي خلفية نشر بوستات علي مواقع التواصل الاجتماعي تطالب برحيل كوبر من تدريب المنتخب الوطني مما حدا بالشئون القانونيه للشركه المصريه للاتصالات بتحرير مذكره تفيد قيام العاملين سالفين الذكر بنشر أخبار كاذبة تفيد رحيل رئيس الشركة المصرية للاتصالات أضرت بالشركة وأحالتها لمباحث الاتصالات التي أحالتها بدورها إلى نيابة الأزبكية التى طلبت تخريات مباحث الاتصالات والامن الوطني التي افادت صحه البلاغ وان المقصود من بوستات العاملين بالشركه الخاصه بالمنتخب الوطني هو رحيل المدير التنفيذي للشركه المصريه للاتصالات، كما اكدت تحريات الامن الوطنى انضمام كلام من عبدالناصر وخالد رضوان لجماعه الاخوان المسلمين، وقيامهم وباقي المتهمين بنشر اخبار كاذبه اضرت بالشركه مما اضر بالاقتصاد القومي الوطني.
وقامت الشركة المصرية للاتصالات بإحالت المذكرة إلى مباحث الاتصالات التي أحالتها بدورها إلى نيابة الازبكية، التى طلبت تحريات مباحث الاتصالات التي بطبيعة الحال أفادت “صحة” البلاغ، وأن المقصود من بوستات العاملين الخمسة التي كانت تتحدث عن رحيل مدرب المنتخب الوطني (كوبر)، وأدعت بأن المقصود هو المدير التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات.
هذا وكانت النيابة وجهت للعاملين الخمسة تهم: الانضمام إلى جماعة من شانها تعطيل الدستور والقوانين، ومنع احدى مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء علي الحرية العامة للمواطنين .. وغيرها من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقانون والاضرار بالسلم الاجتماعي.
