تقدمت نقابة الأطباء بالشكر للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، اليوم الخميس، لصدور القرار الوزاري رقم 378 لسنة 2018، الذي حل مشكلة الأطباء المتقدمين للالتحاق بشهادة البورد المصري – وبحسب بيان النقابة- فإن القرار نص بوضوح على معاملة الأطباء المتقدمين بشهادة البورد المصري معاملة الزمالة المصرية من حيث تحمل جهة العمل لتكلفة الدراسة وللمرتب أثناء فترة التفرغ للعمل .
وأوضح القرار أنه في حالة طلب عضو هيئة المهن الطبية لإجازة بدون مرتب بعد الحصول على شهادة البورد وقبل إتمام العمل مدة مساوية للمدة التي قضاها في الدراسة، فسيكون عليه أن يرد الرسوم الدراسية فقط، ولن يكون ملتزما برد المستحقات المالية التي تقاضاها أثناء تفرغه للتدريب بالبورد .
وأيضا يؤكد القرار على المادة الخاصة بتحمل وزارة الصحة لتكلفة الدرسات العليا للأطباء في قانون 14 لسنة 2014 وتعديله، ويضع آلية تنفيذ لها عن طريق الدفع المجمع ببروتوكول بين وزارة الصحة والجامعات المختلفة.
وتوجهت النقابة بالشكر للأطباء : “مبروك لأطباء مصر، وخصوصا مجموعة الأطباء المتقدمين والمقبولين بالبورد ، والذين أصروا على ضرورة تعديل شروط البورد التي كانت شديدة الصعوبة قبل صدور هذا القرار الوزاري ، ومبروك لكل أطباء الدراسات العليا”.
وتوجهت النقابة أيضا بالشكر لأعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب على المرونة و الأهتمام والاستجابة لمطالبات النقابة المتكررة بتحمل الوزارة لمصروفات الدراسات العليا.
وكانت منى مينا، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، أعلنت رفضها إلزام الأطباء برسوم 6 آلاف جنيه في العام الواحد، للحصول على البورد المصري .
واعتبرت منى في تصريحات صحفية سابقة، القرار يعد خصخصة واضحة للتعليم الطبي في مصر، مضيفة: «هذه الرسوم خارج حدود التخيل لأطباء شباب يتراوح راتبهم ــ في حالة تمكنهم من صرفه بحوافزه ــ بين 2200 ــ 2500 جنيه».
وأوضحت أن الطبيب أصبح ملزما بدفع رسوم عالية تصل إلى 6 آلاف جنيه، دون أن يكون هناك أى فهم أو تأكيد لجهة صرف مرتب الطبيب أثناء 5 سنوات هى فترة تدريبه لحصوله على شهادة البورد، منوهة إلى أن الإعلان الرسمي للتقدم للبورد كان ينص على أن رسوم الدراسة 6 آلاف جنيه في العام لأطباء وزارة الصحة، على أن تتحمل الوزارة 5400 جنيه لكل متدرب.
