قالت المفوضية المصرية لحقوق الإنسان، إنه بعد 5 أشهر من الحبس الاحتياطي، تقرر تحديد 8 أغسطس المقبل، لنظر قضية “محمد محمود حامد”، عضو حزب التحاف الشعبي الاشتراكي.
وأشارت المفوضية، إلى أن ذلك يأتي في القضية 154 لسنة 2018 أمن دولة طوارئ، والمقيدة برقم 35 كلي غرب.
وروت المفوضية قصة القبض على حامد ووقائع قضيته: “محمد حامد عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي الأمن اقتحم شقته يوم 2 مارس وده كان يوم خطوبته اختفى قسريا لمدة 11 يوم وعرفنا لما قابلناه فى النيابة إنه كان محتجز فى مقر الأمن الوطنى واتعرض للتعذيب بحسب شهادته”.
وأضافت المفوضية: “خلال الفترة دي أهله وأصدقائه مكنوش عارفين يوصلوا لمكان احتجازه وأرسلوا برقيات تلغرافية لأكثر من جهة رسمية بيطالبوها بالإفصاح عن مكان محمد حامد”.
وأشارت المفوضية، إلى أن حامد تم عرضه على النيابة المسائية يوم 13 مارس بناء على إذن من نيابة غرب الكلية بتاريخ 12 مارس، ووجهت له اتهامات بناءا على تحريات الأمن الوطني.
والاتهامات هي “الانضمام لجماعة إرهابية، حيازة وإحراز منشورات الغرض منها تعطيل أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، حيازة وإحراز وسائل إعلامية (٣) لاب توب اعدت للاستعمال في جريمة إرهابية، استخدام مواقع على شبكة الانترنت بغرض الترويج لأفكار ومعتقدات لارتكاب أعمال إرهابية”.
