قالت منظمة العفو الدولية إن إقرار إسرائيل قانون “الدولة القومية للشعب اليهودي”، ترسيخ وتعزيز ٧٠ عاماً من التمييز واللامساواة بحق غير اليهود من خلال قانون ذات صفة دستورية.
وأضافت في بيان أصدرته اليوم الخميس أصبح الفلسطينيون -٢٠٪ من السكان- رسمياً مواطنين من الدرجة الثانية، وطالبت إسرائيل أن تكفل حقوق الإنسان للجميع.
كانت دولة الاحتلال قد أقرت يوم الخميس قانونا يمنح اليهود فقط حق تقرير المصير في البلاد وهو ما وصفه أبناء الأقلية العربية بأنه عنصري ويؤسس للفصل العنصري.
وصوت الكنيست بغالبية 62 صوتا لصالح القانون بعد نقاشات محتدمة استمرت منذ أمس الأربعاء، وبدأ التصويت نفسه في وقت متأخر من الليل.
وينص القانون الجديد على أن “إسرائيل هي الوطن التاريخي للأمة اليهودية وأن هذه الأمة فقط لها الحق في تقرير المصير الوطني فيها”. كما يؤكد على أن القدس “كاملة” عاصمة لإسرائيل.
وأشاد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالخطوة باعتبارها “لحظة حاسمة”.
ويلغي القانون اللغة العربية باعتبارها لغة رسمية ثانية في إسرائيل، لكنه منحها “وضعا خاصا”، واعتبر العبرية لغة الدولة الرسمية.
ووصف أعضاء في الكنيست من المعارضة الإسرائيلية القانون بأنه يهدف إلى الإضرار بحقوق عرب إسرائيل.
ولدى عرب إسرائيل حقوق متساوية بموجب القانون، إلا أنهم لطالما شكوا من التعامل معهم كمواطنين من الدرجة الثانية، ويقولون إنهم يتعرضون للتمييز وسوء الخدمات مثل: التعليم والصحة والإسكان.
وقال أحمد الطيبي، النائب في الكنيست، بعد إقرار القانون بأنه “موت للديمقراطية”.
وقالت “عدالة”، وهي منظمة غير حكومية تعني بحقوق عرب إسرائيل إن “هذا القانون محاولة لتكريس التفوق العرقي من خلال الترويج للسياسات العنصرية”.
وكان نتنياهو دافع الأسبوع الماضي عن القانون قائلاً: “سنحافظ على ضمان الحقوق المدنية في ديمقراطية إسرائيل، لكن الأغلبية لها أيضاً حقوق وهي تقرر الأغلبية”.
