انتقد سامح عاشور نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، إصدار الاحتلال الإسرائيلي لما أسماه بقانون “القومية”، مؤكدا أنه يظهر العنصرية الإسرائيلية ضد المسلمين والمسيحيين في أجلى صورها.
وأضاف عاشور في بيان له، أن القانون اعتبر إسرائيل وطنا قوميا لليهود بل وفتح الباب أمام عمليات استيطان جديدة، يضرب بكافة قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن حول القضية الفلسطينية ومنع إنشاء مستوطنات جديدة عرض الحائط.
ورأى أن القانون يمثل اضطهادا للمسلمين والمسيحيين المقيمين بدولة الاحتلال من عرب 48، ويخالف كافة المواثيق الدولية المتعلقة بحرية العقيدة.
وأوضح رئيس اتحاد المحامين العرب، أن القانون يمثل محاولة لسرقة ما تبقى من أراضي فلسطينية في الضفة الغربية وغزة لصالح عمليات الاستيطان، وطمس الهوية العربية الفلسطينية التي تسعى إليها سلطات الاحتلال منذ سنوات من خلال عمليات تهويد القدس والتوسع في بناء المستوطنات.
وحذر من أن استمرار إسرائيل في اتخاذ تلك القرارات غير المسئولة يهدد عملية السلام في المنطقة. معلقا: “القضية الفلسطينية هي القضية الأم التي تجمع الشعوب العربية، وتهم كل إنسان حر في العالم أجمع، ولن تثنينا مشاكلنا الداخلية عن الدفاع عن هويتنا وأرضنا وتراثنا الديني، وسنظل نعلم أولادنا أن إسرائيل هي العدو حتى يأتي اليوم ونستعيد كامل الأرض العربية المحتلة”.
وطالب عاشور جامعة الدول العربية، والدبلوماسية العربية، باتخاذ مواقف جادة ومشاورات سريعة مع كافة الأطراف الدولية لإلزام دولة الاحتلال بوقف تلك الأفعال العبثية التي تقوم بها.
وكان الكنيست الإسرائيلي قد أقر، الخميس الماضي قانون “الدولة القومية للشعب اليهودي”.
وينص القانون على أن “إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي”، وأن حق تقرير المصير فيها “يخص الشعب اليهودي فقط”، في إشارة إلى استبعاد أي مكونات اجتماعية أخرى، مما يعني بكلمات أخرى تكريس الفصل العنصري.
وبشأن لغة إسرائيل، فقد جرى استبعاد اللغة العربية، التي كانت إلى جانب العبرية لغة شبه رسمية للدولة، إذ ستصبح العبرية اللغة الرسمية في إسرائيل، على أن يكون للعربية “مكانة خاصة” وفق ما ينص القانون.
ويلزم القانون المحكمة العليا في إسرائيل بتفضيل “الهوية اليهودية للدولة” على القيم الديمقراطية في حال وقع تناقض بين الهوية والديمقراطية، في بلد لطالما تغنى بالديمقراطية واتهم غيره بالعنصرية.
