قال الدكتور أسامة عبد الحي، وكيل نقابة الأطباء، إن بدل العدوى ليس شىء بسيط أو مجرد مطلب للأ طباء والسلام، وإنما هو موضوع خطير ومطلب حقيقي، ويجب تقدير حجم المشكلة، وأن يكون بدل العدوى يساوى آثارها.
وأضاف في تصريحات صحفية: “حسب تقارير منظمة الصحة العالمية فى كل مكان فى العالم هناك درجة من درجات الخطورة أوالعدوى التى يتعرض لها الأطباء والتمريض لكن الدول النامية والتى لديها مشكلة فى القطاع الصحى العدوى تكون أكثر بكثير”.
وتابع: “أبرز الأمراض المعدية التى يتعرض لها الأطباء بشكل عام فهى تاتى عن طريق الجهاز التنفسي والرئة والوبائيات مثل سارس والتى راح ضحيتها دكتور أحمد عبد اللطيف، نائب العناية المركزة فى طنطا والدكتورة داليا محرز من الإسماعيلية وغيرهما كثير من الحالات ولَم نبلغ بها”.
وقال أسامة: “مشكلة العدوى تنقسم لجزءين الأول البدل الذى يحصل عليه الأطباء نظير احتمالية تعرضهم للعدوى،
وهذه الكلام كان قانون من سنة 1960 ثم صدر قانون سنة 1978وصدرقرار جمهورى سنة 1990وآخرها 1992 وصل لـ19جنيه للطبيب الشاب والاستاذ الكبير أقصى بدل هو 30 جنيه !
أما الشق الثانى فهو عندما يصاب الطبيب بعدوى ويحتاج إلى العلاج، هناك قرار وزارى يقول إن أي طبيب يصاب بعدوى أو علاج الأطباء بصفة عامة يكون على نفقة وزارة الصحة وجهة عمله وفى مستشفيات الوزارة المتميزة في الدرجة الأولى، هذا القرار كان غير مفعل وفى أول أجتماع بينا (كنقابة) وبين الوزيرة د .هالة زايد، وزيرة الصحة، ناقشنا هذا الأمر والوزيرة أصدرت قرار بضررورة تفعيل القانون على كافة المحافظات”.
