أدان برنامج حرية تعبير العمال والحركات اﻻجتماعية التابع للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، قيام إدارة الشركة العربية “بولفارا للغزل والنسيج”، بالاسكندرية بفصل 26 عاملا على خلفية إضراب العمال احتجاجاً على تشكيل مجلس ادارة النقابة بالتزكية.
وكان عمال الشركة العربية بولفارا للغزل والنسيج قد دخلوا فى إضراب عن العمل في الفترة من 20 مايو حتى 28 مايو الماضي، احتجاجاً على تدخل اﻻدارة في اﻻنتخابات النقابية في الشركة وفوز مجلس النقابة بالتزكية بعد عرقلة العمال للترشح أمام رئيس مجلس النقابة السابق علاء على طلبه الشنوانى، عضو مجلس إدارة الشركة وعضو النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج.
وبحسب البيان، فوجئ العمال بعد عودتهم أمس 19 يونيو من أجازة عيد الفطر بقيام إدارة الشركة بفصل 26 عاملا مع احتساب أربعة أيام من أيام الإضراب على أنها غياب وأربعة أيام أخرى خصمت من رصيد الأجازات السنوية للعمال.
الجدير بالذكر أن الشركة العربية للغزل والنسيج يعمل بها نحو ثلاثة آلاف وستمائة عامل، وتم إنشائها في 15 أغسطس عام 1968 لتتخصص في صناعة وتسويق وتجارة غزل ونسيج القطن والحرير والصوف والكتان والألياف الصناعية.
كما تصدر الشركة منتجاتها إلى العديد من الدول العربية و الاتحاد الأوروبي ، وكانت تتصدر المركز الثاني على مستوى الجمهورية في تصدير منتجات الغزل والنسيج بعد شركة غزل المحلة.
وعانت الشركة من التدهور بعد برنامج الخصخصة الذي قامت بها حكومة “عاطف عبيد” عام 1997، ومنذ هذا التاريخ أصبحت ملكية الشركة مقسمة بين الدولة التي تمتلك 16% فقط، 8% ملك البنوك، وأحد المستثمرين يمتلك 22% وباقي الأسهم ملك للأفراد.
وعلى ضوء قرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 3485 لسنة 2001 تم دمج الشركة العربية والمتحدة وبولفارا للغزل والنسيج والحراير مع شركة “يونيراب انترناشيونال” للتسويق والتجارة وذلك بغرض تكوين شركة جديدة بإسم العربية وبولفارا للغزل والنسيج.
وقال برنامج حرية تعبير العمال والحركات اﻻجتماعية “نعلن تضامننا الكامل مع حق عمال الشركة العربية بولفارا للغزل والنسيج في الإضراب السلمي موسيلة للتعبير عن الرأي، ودفاعاً عن حقهم في اﻻختيار الحر لمن يمثلهم في النقابة ورفض التهديد وتزييف إرادة العمال”.
وأضاف البرنامج “ان النصوص الواردة فى دستور مصر ، أقرت بحق الإضراب، لذلك جاء حكم الدائرة الرابعة بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار لبيب حليم، نائب رئيس مجلس الدولة، الصادر فى 26 يوليو 2015 نصا على إنه بموجب دستور 2012 ثم دستور 2014 لم يعد الإضراب السلمى منحه، بل صار من الحقوق الدستورية، المكفولة لكل فئات العمال بغض النظر عن طبيعة الجهة التى يعملون بها أى سواء بالقطاع الحكومى أو العام أو الخاص، بمعنى أنه أضحى معترفًا به كحق مشروع من حيث المبدأ، ومنح المشرع واجب تنظيمه، وسواء نشط المشرع أو لم ينشط لتنظيم هذا الحق ، فإن استعمال العمال لهذا الحق جلباً لحقوقهم دون أضرار بالمرافق العامة، إنما هو استعمال مشروع لحق ثابت دستورياً ولا يستوجب عقاباً”.
وطالب برنامج حرية تعبير العمال والحركات اﻻجتماعية إدارة الشركة العربية بولفارا للغزل والنسيج بالتراجع عن فصل العمال الذين أضربوا عن العمل، واعادتهم الى اعمالهم فورا.
