قال المحامي الحقوقي نجاد البرعي، رئيس المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية، إن مجلس التأديب والصلاحية قرر تأجيل موعد جلسة القاضيين عاصم عبد الجبار، نائب رئيس محكمة النقض، وهشام رؤوف، رئيس بمحكمة استئناف القاهرة إلى 10 سبتمبر المقبل في قضية إعداد قانون مكافحة التعذيب.
وأضاف البرعي في تصريحات لـ”كاتب”، أنه تقرري تأجيل الجلسة وفقا للقرار السابق للمرافعة، متوقعا أن تكون الجلسة المقبلة يترافع فيها المحامون ويتم حجزها للحكم.
وكان مجلس التأديب والصلاحية قد قرر تقديم موعد جلسة القاضيين عاصم عبد الجبار وهشام رؤوف، في قضية إعداد قانون مكافحة التعذيب بشكل مفاجيء بعدما تم تحديد موعد الجلسة في 20 أغسطس المقبل.
وأضاف البرعي في تصريحات سابقة لـ”كاتب”، أنه فوجيء بتقديم موعد الجلسة دون معرفة السبب الحقيقي لذلك، خاصة وأنه تم حجزها لآخر شهر أغسطس المقبل بسبب إجازات الفصل القضائي.
وأشار إلى أن التهمة الموجهة إليهما هي العمل السياسي للاشتراك في مراجعة إعداد مشروع قانون مكافحة التعذيب في السجون، لافتا إلى أنه سبق وأن تم تأجيل الجلسات لتقديم مذكرات الدفاع الخاصة بهذه القضية.
ولفت إلى أن مجلس الصلاحية تعد لجنة تأديب للفصل في أمر القاضيين بالبقاء في منصبهم بالقضاء أو فصلهم على خلفية التهم الموجهة إليهم.
وقرر قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل في 30 مارس 2017، إحالة القاضيين “عاصم عبد الجبار، وهشام رؤوف” إلى مجلس التأديب والصلاحية.
وتقرر حينها تحديد جلسة 24 أبريل لبدء محاكمتهما، لاتهامهما في قضية إعداد مشروع قانون مكافحة التعذيب بالتعاون مع الحقوقي والمحامي نجاد البرعى مدير المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية، وهو ما وصفه وزير العدل وقتها المستشار محفوظ صابر بأنه اشتراك في عمل سياسي، وقرر ندب قاضٍ للتحقيق في الواقعة.
وفي ٦ مايو ٢٠١٥، أرسلت المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية خطابا إلى رئيس الجمهورية، وأرفقت به مشروعًا متكاملاً لمكافحة التعذيب واستعمال القسوة، أعدته لجنة تضم اثنين من القضاة وأستاذ جامعة وثلاثة محامين ونشطاء فى مجال حقوق الإنسان.
