علق أحمد النجار، رئيس مجلس إدارة الأهرام السابق، على قرار المملكة العربية السعودية بتوقف عبور ناقلاتها في البحر الأحمر، وتساءل النجار في تدوينة بحسابه على “فيس بوك”: ” هل تضغط المملكة على مصر لتوريطها أكثر بحربها المتعثرة في اليمن؟”.
وأضاف: “إيقاف مملكة عائلة سعود لعبور ناقلاتها في البحر الأحمر وهي تعادل نصف ناقلات النفط المارة فيه، يمكن أن يؤدي إلى ضرر فادح لإيرادات قناة السويس”.
وإلى نص ما كتبه أحمد النجار:
بارجة أم ناقلة نفط.. هل يستدعي الأمر إيقاف عبور الناقلات والإضرار بقناة السويس؟!
هل ضرب الحوثيون ناقلة نفط تابعة لمملكة عائلة سعود كما تؤكد تلك المملكة مع إشارتها إلى أن الأضرار طفيفة أو لا تُذكر، أم تم ضرب بارجة حربية كما يؤكد الحوثيون؟ وحتى لو تم ضرب ناقلة نفط هل يستدعي ذلك إعلان مملكة عائلة سعود أنها ستوقف عبور ناقلاتها النفطية في البحر الأحمر وبالتالي في قناة السويس مما يمثل ضررا ماليا فادحا لإيرادات القناة خاصة لو سارت الدول الخليجية التابعة للملكة على نفس الدرب؟ وللعلم فإن التاريخ القريب يشير إلى أن الناقلات النفطية السعودية ظلت تعمل في الخليج في وضع مأساوي لا يقارن إطلاقا بمستوى الأمان الأعلى كثيرا في البحر الأحمر، وذلك أثناء الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988) التي شهدت دمار وغرق واستهداف عشرات الناقلات فيما سمي بحرب الناقلات بين العراق وإيران. والسؤال المترتب على ذلك: هل تضغط مملكة عائلة سعود على مصر لتوريطها أكثر في حربها المتعثرة في اليمن رغم أنها أتت على الأخضر واليابس في ذلك البلد العربي المنكوب باقتتال أبنائه وبعدوان مملكة عائلة سعود عليه والتي لم تترك جريمة حرب إلا وارتكبتها فيه؟ وهل يجوز استخدام الضغوط الابتزازية بين الحلفاء؟
وإذا كانت حرية المرور الآمن في باب المندب تتعرض لأزمة في الوقت الراهن، فإن من خلقها هو إصرار دول التحالف وتحديدا مملكة عائلة سعود وبالتبعية الإمارات على احتلال ميناء الحديدة الذي تمر عبره التجارة والمساعدات الإنسانية للشعب اليمني، مما وضع الجميع أمام خيار مجنون “عليٍ وعلى اعدائي”.
وإذا كان أمان المرور في باب المندب يرتبط بإنهاء الاقتتال في اليمن فإن المدخل لذلك هو إيقاف العدوان السعودي-الإماراتي على اليمن وإقرار هدنة على كل الجبهات وقبول كل الأطراف اليمنية بحكومة مؤقتة من الخبراء البعيدين عن الانخراط في التنظيمات السياسية أو العسكرية لطرفي النزاع لتشرف تلك الحكومة على انتخابات برلمانية ورئاسية بما يعيد كل السلطات للشعب واختياراته الحرة وذلك تحت إشراف اممي واسع النطاق.
وربما يكون من المفيد لدولة الإمارات بالذات أن تستعيد حكمة قائدها التاريخي الشيخ زايد وأن تهتم بتحرير جزرها التي تحتلها إيران بدلا من إرسال قواتها للمشاركة في الحملة السعودية لتدمير اليمن ومحاولتها لاحتلال جزيرة سقطرى التي رفضها وأجهضها الحلفاء اليمنيين!
ولإدراك حجم الضرر الذي تتعرض له قناة السويس في حالة توقف مرور الناقلات النفطية فيها، فإن البيانات الرسمية تشير إلى أنه في العام المالي 2016/2017 مرت 4322 ناقلة نفط في قناة السويس تعادل 25,4% من إجمالي عدد السفن التي عبرت القناة. وبلغت حمولات ناقلات النفط المارة بالقناة نحو 180 مليون طن تعادل 18,1% من حمولة إجمالي السفن المارة بالقناة. وفي الربع الأول من العام الحالي عبرت 1069 ناقلة نفط قناة السويس بما يوازي 25,6% من إجمالي السفن التي عبرت القناة في الربع الول من عام 2018. وبلغت حمولة ناقلات النفط التي عبرت القناة نحو 44,1 مليون طن تعادل 17% من حمولة إجمالي السفن التي عبرت القناة في الربع الأول من عام 2018. وبالتالي فإن إيقاف مملكة عائلة سعود لعبور ناقلاتها في البحر الأحمر وهي تعادل نصف ناقلات النفط المارة فيه، يمكن أن يؤدي إلى ضرر فادح لإيرادات قناة السويس التي كانت تتجه للتعافي والتحسن منذ منتصف عام 2017، حيث بلغت إيراداتها في الربع الثالث من عام 2017 نحو 1382,2 مليون دولار مقارنة بنحو 1300,4 مليون دولار في الربع المناظر من عام 2016. وبلغت إيراداتها نحو 1386,3 مليون دولار في الربع الأخير من عام 2017، مقارنة بنحو 1214,2 مليون دولار في الربع المناظر له من عام 2016. أي أن الإجراء السعودي غير المبرر يمكن أن يجهض ذلك الصعود في إيرادات القناة! وياله من تعاون وتحالف مع من لا يعرفون أصول الحفاظ على مصالح حلفائهم بل يتقنون الضغط والابتزاز.
