قال وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير اليوم الاثنين إن ألمانيا تريد من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى أن تحذو حذوها في وقف صادرات الأسلحة للسعودية مع استمرار الغموض الذي يكتنف مقتل الصحفي جمال خاشقجي.
وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أعلنت أمس الأحد أن بلادها ستوقف تصدير الأسلحة للسعودية في ظل استمرار حالة عدم اليقين المحيطة بمقتل خاشقجي.
قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية إن الوزارة ستطلب من السفير السعودي الحضور لاجتماع بالوزارة لبحث تداعيات مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وأضافت للصحفيين في مؤتمر صحفي اليوم “من المقرر أن يجري حوار بوزارة الخارجية قريبا. يجري حاليا تحديد الموعد”.
وقدمت الرياض عدة روايات متضاربة بشأن مقتل خاشقجي في الثاني من أكتوبر تشرين الأول في قنصليتها في الرياض. ووصف وزير الخارجية السعودي عادل الجبير الحادث بأنه ”خطأ كبير وجسيم“، لكنه سعى إلى حماية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من الأزمة المتفاقمة، بالقول إنه لم يكن على علم بالواقعة.
وقال ألتماير، وهو حليف مقرب لميركل، إن تفسيرات الرياض للقضية غير مقنعة حتى الآن.
وأضاف لتلفزيون (زد.دي.إف) ”ثمة اتفاق داخل الحكومة على أننا لن نصدر مزيدا من الأسلحة في الوقت الحالي لأننا نريد معرفة ما حدث“.
ووافقت الحكومة الألمانية منذ بداية العام على صادرات أسلحة تتجاوز قيمتها 400 مليون يورو (462 مليون دولار) للسعودية، مما يجعلها ثاني أكبر مشتر للأسلحة الألمانية بعد الجزائر.
وسئل ألتماير عما إذا كان سيعدل عن صفقات سلاح سبق الاتفاق عليها مع السعودية، فقال إنه سيجري اتخاذ قرار في هذا الصدد ”قريبا جدا“.
وقال الوزير الألماني إن دول الاتحاد الأوروبي يجب أن توقف صادرات الأسلحة للسعودية كي تزيد الضغط على الرياض بشأن قضية خاشقجي.
وأضاف ”من المهم بالنسبة لي أن نتوصل إلى موقف أوروبي مشترك“.
ومضى يقول ”لن يكون هناك تأثير على الرياض إلا إذا كانت جميع الدول الأوروبية متفقة (على موقف موحد). لن تكون هناك أي عواقب إيجابية إذا أوقفنا صادرات الأسلحة بينما في نفس الوقت دول أخرى تسد النقص“.
كما حث ساسة ألمان كبار جو كايسر الرئيس التنفيذي لشركة سينمس في مطلع الأسبوع على الانسحاب من مؤتمر استثماري سيبدأ غدا الثلاثاء في السعودية.
