عقد مجلس نقابة الأطباء، ظهر اليوم السبت، مؤتمرا صحفيًا حول آخر تطورات قضية بدل العدوى للأطباء، والخطوات التى تمت لمساندة تلك القضية التى لم تحسم بعد، حضرها عدد من مجلس النقابة العامة وبعض مجلس النقابات الفرعية.
وقال الدكتور أسامة عبد الحي، وكيل النقابة، إن الأطباء هم أكثر فئات المجتمع عرضه للعدوى، ومرت القضية بمراحل كثيرة منذ عام 1960 وحتى الآن، ومازالت بلاحسم، فى حين أن فئات أخرى لا تتعرض لما يتعرض له الأطباء ويحصلون على بدلات كبيرة ووصل الأمر أن الموظف الذى يقوم بعد النقدية فى البنك يحصل على بدل عدوى 500 جنيه كل شهر، والقضاة وصل بدل العلاج لهم إلى3 آلاف جنيه.
وقالت الدكتورة منى مينا، عضوة مجلس النقابة، إن بدل العدوى حق أصيل للفريق الطبي، وكل السبل المشروعة متاحة سواء قضائية أو تنفيذية أو تشريعية بكل مستوياتها من وزارة الصحة لرئيس الجمهورية وكل النقابات الفرعية وزملائنا لأطباء يتضامنوا معنا بكل السبل وأيضا تواصلنا مع أعضاء لجنة الصحة بالنواب والجهات التنفيذية فهذا الحق لن نتركه”.
وأضافت: “تلاحظ فى تقارير منظمة الصحة العالمية أن الإصابة التى تحدث للطبيب هى ضعف ما تحدث للمواطن العادى لأنه قد ينقلها لأسرته وإلى مرضاه فى أحسن ظروف مكافحة العدوى مابالنا بظروف الدول النامية، وطبعا كلنا نعلم الظروف التى نعمل بها كأطباء”.
