رد الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق على تصريحات الرئيس السيسي في مؤتمر الشباب حول العاصمة الإدارية، والتي أعلنها خلال الجلسة الثانية من مؤتمر الشباب والتي قال فيها لم “نأخذ جنيها واحدا من الموازنة العامة للدولة لصالح هذا المشروع ، وأقسم ، بأن هذا لا يحدث ، بل على العكس نحن نقدم للخزانة العامة، مؤكدا أن الكلام يحمل عدد كبير من المغالطات، ويمثل تضليلا للرأي العام.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد قال خلال كلمته بجلسة استراتيجية تطوير التعليم في الدورة السادسة من المؤتمر الوطني للشباب، المنعقد الآن، بجامعة القاهرة “إن مصر تريد أن تخرج من “العوز والفقر اللي إحنا فيه”. وتابع السيسي: “الناس ممكن تقول فقر إيه وأنت بتعمل مدن جديدة وعواصم جديدة؟ قسما بالله العظيم، ولا جنيه ورق الحكومة دفعته في الشغل ده، أنا مش باخد من الدولة فلوس بل بجيبلها فلوس، إحنا بنغير الدولة بأفكار”.
ورد عبد الخالق فاروق على صفحته على فيسبوك قائلا “الحقيقة ان هذا الكلام يحمل مغالطات بعدد حروفه لعدة أسباب، وسرد فاروق رده باستفاضة في ثلاثة نقاط، حول تفاصيل المشروع ومعاملاته الضريبية والأراضي الممنوحة للشركات وهي :
1- أن التجهيز اللوجيستى للموقع الذى يزيد مساحته مع تجمع الشيخ محمد بن زايد على 166645 فدانا كما ورد فى القرار الجمهورى بقانون رقم (57) لسنة 2016 ، أى ما يعادل 700 مليون متر ، تتولاه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مع جهات اخرى سوف نذكرها بعد قليل ، وهذه الهيئة الاقتصادية هى هيئة حكومية ، تعامل مثلها مثل 50 هيئة اقتصادية أخرى منذ عام 1980/1981 بطريقة خاصة ، نظمها القانون رقم (11) لسنة 1979 ، المعدل لقانون الموازنة العامة للدولة ، بحيث تكون هذه الهيئات بإعتبارها مستقلة عن الموازنة ، وتظل علاقتها بالموازنة العامة ، قائمة على تحويل الفائض المتاح لديها ، أو فى حالة العجز تحصل على تمويل من الموازنة لتغطية هذا العجز ، وقد حدد قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم (59) لسنة 1979وتعديلاته اللاحقة موارد هذه الهيئة كالتالى:
– ما تحصل عليه من اعتمادات مالية من الموازنة العامة للدولة سنويا، وهى مبالغ تقدر بعدة مليارت من الجنيهات .
– مبيعات الأراضى التى تقوم ببيعها سنويا، وهى أيضا عدة مليارت من الجنيهات بصرف النظر عن الفساد الذى ظل ملازما لهذه الهيئة ومعها هيئة التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة ،.
– التبرعات والهبات التى تحصل عليها الهيئة .
– غيرها من الموارد .
ومنذ ذلك التاريخ تقوم هذه الهيئة بتحويل جزء كبير من مواردها وفوائضها إلى حسابات وصناديق خاصة، لم تكن تخضع أبدا للرقابة والمحاسبة وخصوصا فى ظل وزراء الإسكان محمد إبراهيم سليمان وأحمد المغربى، وهذه الهيئة لديها موارد مالية لا تحولها إلى الخزانة العامة، وإنما تحتفظ بها فى حسابات وصناديق خاصة، فتحرم الموازنة العامة من إيرادات وموارد كبيرة، وبالتالى فقول السيسى أنه لا يأخذ مليما واحدا من الموازنة العامة للدولة لمشروعه المسمى العاصمة الإدارية الجديدة هو قول خاطىء ومضلل للرأى العام .
2- من ناحية أخرى فإن القرار الجمهورى رقم (57) لسنة 2016 الذى أشرت إليكم به منذ قليل، قد قضى بعملية تحويل ونهب أموال الدولة من خلال وضع اليد على 700 مليون متر، وضمها إلى هيئة أراضى القوات المسلحة ، على ان تكون هذه الأراضى بعد تقييمها بمثابة حصة هذه الهيئة فى الشركة المساهمة التى أنشئوها – ويتولاها تقريبا اللواء عابدين – ومعه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كغطاء للموقف، وتتولى هذه الشركة عمليات تقسيم الأراضى والبناء للشقق والفيلات والقصور، وبيعها، على أن تورد إيراداتها وأرباحها إلى حسابات هذه الشركة، فإذا قدرنا أن ما سوف يستخدم من هذه المساحة لن يزيد على الربع فقط (25 %)، فأن لدينا حوالى 173 مليون متر مربع حصلت عليها هذه الشركة الجديدة دون أن تدفع مليما واحدا ثمنا للأرض لحسابات الدولة والخزينة العامة ، وإذا قدرنا أن قيمة المتر المربع هو ألف جنيه فقط لا غير ، فأن هذه الشركة قد حصلت على ما قيمته 173 مليار جنيه حلالا بلالا كما يقولون، وإذا كانت هذه الشركة تبيع الشقق الآن بسعر 11 ألف جنيه للمتر المربع ، فلكم أن تتصوروا حجم الأرباح الهائلة التى تحققها هذه الشركة ، دون أن تسدد قيمة الأرض التى حصلت عليها بلوشى!!!
3- حتى الأن لا نعرف على وجه الدقة كيف ستحاسب هذه الشركة ضريبيا !!!
وهكذا فأن قول السيسى بأنه لم يأخذ مليما واحدا من الموازنة العامة للدولة لمشروعه التجارى المربح الكبير هو قول خاطىء ومجافى للحقيقة، ويعكس تضليلا للرأى العام المصرى
