“مرصد المدافعين عن حقوق الإنسان” يعلن عن قلقه الشديد من استمرار احتجاز أمل فتحي تعسفيا ويطالب بالافراج الفوري عنها

المرصد يطالب بضمان الرعاية الصحية الكافية لـ أمل فتحي.. ومحاموها يؤكدون تدهور حالتها

دعاء مصطفى: أمل انهارت بعد معرفتها أن تجديدها القادم يوم عيد ميلاد ابنها.. وعمرو إمام: حالتها في تدهور مستمر

أعلن مرصد المدافعين عن حقوق الإنسان عن قلقه الشديد من استمرار الإحتجاز التعسفي للناشطة الحقوقية أمل فتحي، محذرا من تأثير هذا الوضع على حالتها الصحية.

وحث المرصد وهو شراكة بين المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان السلطات المصرية على الإفراج الفوري وغير المشروط عن أمل فتحي، وفي الوقت نفسه، ضمان حصولها على الرعاية الصحية الكافية.

كانت نيابة أمن الدولة، قد أصدرت يوم الإثنين 30 يوليو قرارها بتجديد حبس أمل فتحي 15 يوما على ذمة التحقيقات، في القضية 621 لعام 2018. وكانت أمل فتحي قد تم عرضها في وقت سابق على طبيب السجن لسوء حالتها وشخص حالتها مبدئيا على أنها شلل نفسي في القدم اليسرى وطلب انتداب طبيب نفسي لتشخيص الحالة.

وقال عمرو إمام، المحامي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن حالة الناشطة الحقوقية أمل فتحي في تدهور مستمر وأنها لم تكن تقوى على السير عل قدميها خلال جلسة التجديد لها. وأوضح عمرو إن أمل كانت في حالة صدمة شديدة قبل التحقيق معها، وظلت تبكي باستمرار وتتساءل “هفضل هنا لغاية امتي”.

من جانبها قالت المحامية دعاء مصطفى المحامية بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات إن حالة أمل النفسية ساءت أكثر وانهارت بعد معرفتها موعد التجديد القادم لها يوم 13 أغسطس خاصة وأنه يوافق عيد ميلاد ابنها الثالث والذي حرمت منه منذ القبض عليها يوم 11 مايو.

وأدانت منظمة العفو الدولية، إلقاء القبض على الناشطة الحقوقية، أمل فتحي، بعد نشرها فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تنتقد فيه الحكومة لعجزها عن حماية المصريات من التحرش الجنسي، تزامنًا مع تفاقم الأوضاع المعيشية، واصفة الأمر بـ”اليوم المظلم” لمصر، بحسب ما ذكره موقع “ميدل إيست آي” البريطاني.

كانت أمل فتحي قد نشرت في 9 مايو 2018، فيديو غاضب مدته 12 دقيقة على فيسبوك بعد تعرضها للتحرش الجنسي ، وفي اليوم التالي ، نشرت وسائل الإعلام المملوكة للدولة والقريبة من الحكومة مقالات تشير إلى شريط الفيديو ، حيث حددت السيدة أمل فتحي كناشطة “حركة شباب 6 أبريل” ، وزوجة السيد محمد لطفي واتهمتها بإهانة مصر والمؤسسات المصرية . تبع ذلك موجة من المضايقات والتهديدات على وسائل التواصل الاجتماعي ضد أمل فتحي.

وفي 11 مايو 2018 ، وفي حوالي الساعة 2.30 صباحا ، داهمت قوات الأمن المصرية منزل أمل فتحي وزوجها محمد لطفي في القاهرة وبدأت في تفتيشه. وتم الاستيلاء على هواتفهم المحمولة وحُرموا من حق الاتصال بمحام أو بأقاربهم. وتم اقتيادهما إلى مركز شرطة المعادي ، جنوب القاهرة ، مع ابنهما البالغ من العمر ثلاث سنوات. وبعد حوالي ثلاث ساعات ، تم إطلاق سراح محمد لطفي وابنه. وفي أعقاب ذلك ، وضعت أمرت النيابة بحبس أمل فتحي لمدة 15 يومًا في إطار القضية الجنائية رقم 7991 لعام 2018. وفي 12 مايو 2018 ، تم تحويلها إلى سجن النساء في القناطر.

وفي 13 مايو 2018 ، تم استجواب أمل فتحي من قبل نيابة أمن الدولة العليا على ذمة قضية أخرى حول “حركة شباب 6 أبريل” ، وأنشطة زوجها بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات. والتي أمرت بحبسها لمدة 15 يوماً إضافية في إطار قضية أخرى ، وهي القضية الجنائية رقم 621 لعام 2018.

وبعد التجديد لأمل فتحي مرتين على ذمة القضية الأولى ، استأنفت في 30 مايو 2018 ،على قرار حبها لكن  تم رفض الاستئناف. وفي 7 يونيو 2018 ، مددت النيابة العامة للمرة الثالثة خحز السيدة أمل فتحي لمدة أسبوعين ، دون تقديم أي سبب. وفي 21 يونيو 2018 ، وافقت المحكمة الجنائية في جنوب القاهرة على الإفراج بكفالة السيدة أمل فتحي في إطار القضية رقم 7991 لعام 2018 بعد دفع ضمان بقيمة 10 آلاف جنيه مصري ليتم حبسها على ذمة القضية 621 حصر أمن الدولة.

 وفي 2 يوليو 2018 ، جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس أمل فتحي 15 يوماً أخرى على ذمة القضية 621 . وسط تأكيدات على تدهور حالتها الصحية بسرعة ، حيث تعاني من اجهاد عصبي بسبب احتجازها التعسفي.