أدانت “مراسلون بلا حدود”، شروع الكنيست الإسرائيلي في دراسة مشروع تعديل ينص على معاقبة من يقوم بتصوير أو التسجيل لجنود الاحتلال الإسرائيلي أثناء الخدمة، بالسجن لمدة قد تصل إلى سنوات.
وقالت المنظمة، في بيان لها صباح اليوم الخميس: “هل سيصبح تصوير أو تسجيل جنود إسرائيليين أثناء الخدمة، أو بث تلك الصور أو التسجيلات الصوتية على مواقع التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام، فعلاً مخالفاً للقانون؟ بنية تقويض الروح المعنوية لدولة إسرائيل ومواطنيها”.
وتساءلت مراسلون بلا حدود: “على أي أساس سيتم تحديد مدى نية الشخص الذي يأخذ الصور في تقويض الروح المعنوية لدولة إسرائيل أو أمنها؟ ففي بلد حيث يَتهم جزء كبير من الطبقة السياسية وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية بـ”الخيانة” وعدم التحلي بالروح الوطنية، ألن تَحُول مثل هذه المادة دون نشر صور من هذا القبيل بذريعة أنها قد لا تحظى بما يكفي من الإعجاب؟ كما تحث مراسلون بلا حدود النواب على عدم اعتماد تعديل من شأنه أن يجبر الصحفيين على الاكتفاء بما يقدمه الجيش الإسرائيلي من محتويات وصور دعائية، خشية الزج بهم في السجن”.
يُذكر أن حزب يسرائيل بيتنو اليميني المتطرف هو الذي اقترح هذا التعديل قبل عدة أشهر، حيث يهدف من خلاله إلى إعادة النظر في المادة 2 من قانون العقوبات والتي تتعلق بمسألة “الخيانة”، مُركزاً بالأساس على الفقرة 103 التي تتطرق إلى “الدعاية الانهزامية”.
وفي هذا الصدد، قال ممثل الحكومة الإسرائيلية، تساحي هنغبي، يوم الأربعاء 20 يونيو، إن هذا التعديل قد يشكل عقبة أمام حرية التعبير، داعياً إلى عدم تطبيق أحكام هذه المادة إلا في حالة “عرقلة عمل جندي أثناء الخدمة”، على أن تقتصر العقوبة على 3 سنوات لا أكثر.
ويبرر دعاة التعديل اقتراحهم بوجود مجموعات “مدعومة من قبل جمعيات أو منظمات أو حكومات معادية لإسرائيل”، حيث “يقضون وقتهم في تصوير الجنود واستفزازهم” محاولين دفعهم إلى ارتكاب “أفعال يمكن تسجيلها بطريقة متحيزة ومن ثم استخدامها لتشويه سمعتهم”.
