الحزب: القانون مجرد وسيلة حكومية لتعويض الإنفاق البذخي على مشروعات منعدمة القيمة ببيع الأصول المتبقية
أعلن حزب العيش والحرية تحت التأسيس رفضه لقانون إنشاء صندوق سيادي لإدارة ما أسماه القانون بصيغة فضفاضة “أصول الدولة غير المُستغلة”، دون أن يقوم بتعريفها وتركها مفتوحة لتقدير السلطة التنفيذية بما يفتح الباب أمام إساءة استغلال القانون لبيع أصول مملوكة للشعب دون أن يكون هناك مبرر فعلي لذلك.
وشدد الحزب على أن القانون يبدو مجرد وسيلة جديدة لتعويض أموال الشعب التي ينفقها النظام ببذخ شديد على مشروعات منعدمة القيمة الاقتصادية تقريباً من خلال بيع ما تبقى من الأصول المملوكة للدولة.
ونوه الحزب في بيان أصدره اليوم الأربعاء إلى انحراف القانون في مادته الثامنة بمفهوم “الصندوق السيادي” من فكرة “توظيف” أصول الدولة القائمة أو الفائضة – بصرف النظر عن مدى استغلالها من عدمه – إلى نهج “التصرف” في أصول الدولة غير المُستغلة وهو ما لم نره في أى مكان بالعالم من ذي قبل.
وأشار حزب “العيش والحرية – تحت التأسيس” إلى أن القانون قد تلاعب في مادته الرابعة تلاعباً فاضحاً بالمنطق الأساسي لرأس المال المصدر لهذا الصندوق، حيث حددته بخمسة مليارات جنيه، ثم عادت لتقول أن المُسدد منه سيبلغ مليار جنيه بينما رأس المال المصدر في تعريفه الصحيح هو نفسه رأس المال المُسدد أو المدفوع وذلك على ما يبدو أملاً في أن يُسدد الباقي من حصيلة التصرف في الأصول بالبيع أو الإيجار أو حق الانتفاع، أى أن يقوم رأس مال الصندوق على أصول لن تعد وقتها موجودة من الأساس ولكن تم تسييلها بالفعل.
وندد الحزب كذلك بأن القانون لا يضع أهداف واضحة أو آليات محددة، وأنه خلا كذلك من الإشارة إلى استغلال الأصول في أي مجالات صناعية أو تجارية أو خدمية، بل تم اختصارها على بعض المضاربات المصرفية أو المالية غير المصرفية، وهو ما يتناقض مع الأهداف التنموية التي نتمناها ونحتاجها.
وأضاف الحزب إلى ذلك ملاحظته لانعدام الشفافية لأعمال الصندوق، وبالتالي استحالة مراقبة أنشطته حيث يُقصر في مادته الحادية عشرة إلزام عرض القوائم المالية السنوية للصندوق وتقاريره على جمعيته العمومية هو نفسه ثم رئيس الجمهورية مباشرة، متجاهلة الوزير المختص والوزير المعنى ومجلس النواب.
وفى السياق ذاته عبر حزب “العيش والحرية – تحت التأسيس” عن بالغ قلقه من أن القانون قد فتح الباب على مصراعيه أمام دخول مؤسسات غير مصرية في هذا الصندوق، وهو ما ليس له معنى عملياً سوى بيع الأصول المصرية لأطراف خارجية، مع العلم أن البعض منها تعتبر أصول إستراتيجية يعتبر بيعها للخارج إهدارا لأموال الشعب وحقوق الأجيال القادمة.
وأكد الحزب أيضاً على رفضه لما جاء بالمادتين الخامسة عشرة والثامنة عشرة واللتان تمنحان صلاحيات مُطلقة لرئيس الجمهورية في تشكيل كل من مجلس إدارة الصندوق وجمعيته العامة بما يُفقد الثانية صفتها الرقابية على الأولى.
