قررت النيابة العسكرية، في جلستها المنعقدة اليوم الخميس، تجديد حبس 17 متهم، 45 يوما على ذمة التحقيقات في القضية المعروفة إعلامياً بقضية “ولاية سيناء الثانية”.
وتبين من تحقيقات النيابة وتحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، أن الجرائم الإرهابية التي نفذها المتهمون في القضية، تركزت في محافظة شمال سيناء، وأن قيادات وكوادر الجماعة كانوا على تواصل دائم ومستمر مع قيادات تنظيم “داعش” بدولتي العراق وسوريا، وأن عددا من عناصر الجماعة التحقوا بمعسكرات التنظيم في سوريا لتلقي التدريبات على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات واكتساب الخبرة الميدانية في حروب العصابات وقتال الشوارع، والعودة إلى مصر لتنفيذها في أعمال عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومواطنيها.
وأظهرت التحقيقات والتحريات أن المتهمين رصدوا مجموعة من المؤسسات والشخصيات العامة، في إطار تخطيطهم لارتكاب عمليات إرهابية، من بين تلك المخططات رصد مبنى وزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، ورصد عدد من السفر العابرة لقناة السويس وميناء دمياط، وكنيسة بمنطقة عزبة النخل بالمرج، وكنيسة الأنبا شنودة بالغردقة، وكنيسة بولس الرسول بالعبور.
وأكدت التحقيقات أن جماعة “ولاية سيناء” الإرهابية يقف على رأس هيكلها التنظيمي ما يطلقون عليه “الوالي” ويعاونه 3 مسؤولين “عسكري وإداري ومالي” وأنهم قسموا محافظة شمال سيناء إلى 6 قطاعات.
