أصدرت دار الخدمات النقابية والعمالية، تقريرها صباح اليوم الخميس، بعنوان “هيمنة الوجوه القديمة على مجالس إدارات النقابات العامة”.
وقالت الدار في بيان حصلت “كاتب” على نسخة منه، إن مجالس إدارات النقابات العامة للدورة النقابية 2018 ـ 2022 انتهت من قبل أن تبدأ في 14 نقابة، من أصل 27 نقابة عامة، بالتزكية في نقابات “النقل البحري، الخدمات الإدارية، التجارة، الصناعات الغذائية، النقل الجوي، الغزل والنسيج، الصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، التعليم والبحث العلمي، الصحافة والطباعة والإعلام، المناجم والمحاجر، النقل البري، الإنتاج الحربي، البنوك والتأمينات، الزراعة والري”.
في حين جرت الانتخابات في 13 نقابة عامة، منها 4 نقابات جرت فيها الانتخابات على عضوية مجلس النقابة فقط وهي نقابات “الكيماويات، المرافق، النقل العام، والعلوم الصحية”، وذلك بعد فوز رؤسائها بالتزكية، كما جرت الانتخابات على رئاسة النقابة فقط في نقابتي البناء والأخشاب، والسياحة، بعد فوز الأعضاء بالتزكية، كما جرت الانتخابات على الرئاسة النقابة وعضوية المجلس في 7 نقابات عامة هي: “البريد، السكة الحديد، الاتصالات، الخدمات الصحية، النيابات والمحاكم، البترول، والأعمال المالية والضرائب”.
وأشارت الدار إلى أنه رغمًا عن ما قالته الحكومة المصرية أمام منظمة العمل الدولية بأن انتخابات اللجان النقابية أفرزت تنظيمًا نقابيًا جديدًا بنسبة 85%، نجد أن تغييرًا لم يحدث على مستوى مجالس إدارات النقابات العامة، حيث احتفظ أغلب رؤساء النقابات العامة بمقعد الرئاسة لدورة نقابية أخرى، وما تغير في باقي النقابات هو انتقال أمين عام أو أمين صندوق لمنصب الرئيس، كما في النقابة العامة للعاملين بالبريد والنقابة العامة للعاملين بالبترول وغيرها، ليظل الاتحاد العام لنقابات مصر على شكله القديم اتحادًا بيروقراطيًا غير ديمقراطي خاضعًا تمامًا للحكومة تحكمه الإملاءات الأمنية والعلاقات والمصالح الشخصية ومطامع توريث المناصب والأهواء الفاسدة.
ففي النقابة العامة للعاملين بالبريد فاز بعضوية وسط وشرق الدلتا محمد عبد الله عبد السميع مدير إدارة الشئون البريدية، الذي يترأس والده ثلاث قطاعات بالبريد، وكذلك محمد احمد محمود عبد الله، مسئول المتابعة، وابن نائب رئيس مجلس الإدارة لشئون مراكز الحركة والتوزيع.
وأوضح البيان أن الحكومة تدعى أن هناك جديدًا على الأرض لتخرج من القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية التي ستحرمها من فرص التواجد في برنامج العمل الأفضل الذي يتيح فرصًا استثمارية أفضل للدولة، لكنها في الواقع بدلًا من علاج الوضع تتحايل لإعادة إنتاج المسببات التي أدت لوجودها في القائمة السوداء بالأساس.
وأوضحت الدار أن الحكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة إدارات الانتخابات النقابية سواء على مستوى اللجان النقابية أو النقابات العامة بالعقلية الهرمية القديمة لأنها لا ترى أن لا اتحاد أو نقابات عامة سوى الاتحاد الحكومي ونقاباته التابعة، تمامًا كما أدارت عملية توفيق الأوضاع بروح قانون النقابات القديم رقم 35 لسنة 1976.
ورصدت دار الخدمات النقابية مجموعة من الانتهاكات التي حدثت اثناء اجراء الانتخابات، ومن بينها استمارات الترشح وعضوية الجمعية العمومية العقدة في المنشار
وكانت قد بدأت الاثنين 11يونيو 2018 إجراءات المرحلة الثانية من الانتخابات النقابية للنقابات العامة مع تلقي اللجنة المشرفة على الانتخابات أوراق راغبي الترشح لمجالس إدارات النقابات العامة وإعلان كشوف المرشحين في اليوم التالي ثم الطعون والبت فيها في اليوم الذي يليه ثم إعلان الكشوف النهائية يوم الخميس 14 يونيو 2018 ليكون التصويت يوم الثلاثاء 19 يونيو 2018 في عملية انتخابية تواجه برمتها العديد من الانتقادات منها على سبيل المثال لا الحصر:
- أن مجلس إدارة النقابة العامة الذي يوجد به أعضاء موجودون في أماكنهم منذ 2006 ومرشحون في الانتخابات الحالية، هو الذى يمنح استمارات الترشح للراغبين في خوض الانتخابات، وهو ما يذكر بشهادات العضوية التي كانت تمنح في الدورات النقابية السابقة للراغبين في الترشح للانتخابات وكانت النقابة العامة تمنحها لمن تريد وتمنعها عمن تريد لتحول دون ممارسة حقه في الترشح بحجة عدم حصوله على الشهادة. الآن استُبدلت شهادة العضوية باستمارات الترشح . ولقد أثارت استمارة الترشح أزمة كبيرة في النقابة العامة للبترول حيث امتنعت النقابة العامة عن منح العديد من المرشحين استمارة الترشح وهو ما أدى إلى إصدار الوزير تعليمات للجنة المعنية بقبول الأوراق من المرشحين دون استمارة ترشح ودون أختام النقابة العامة طالما كان المرشحين أعضاءً بالجمعية العمومية للنقابة العامة.
- كما أن عضوية الجمعية العمومية للنقابة العامة هى التي تحدد من يحق له ومن لا يحق له الترشح، حيث تمنح العضوية لبعض وليس لكل الذين استطاعوا الفوز في انتخابات اللجان النقابية، حيث يقرر مجلس إدارة اللجنة النقابية من بين أعضائه أو من بين أعضاء الجمعية العمومية للجنة النقابية من يمثل اللجنة في الجمعية العمومية للنقابة العامة، ولقد فتحت الاستبعادات التي مورست على المرشحين في انتخابات اللجان النقابية المجال للاختيار وليس للانتخاب كما حدث في البريد علي نطاق واسع في محافظات الإسكندرية وبني سويف والغربية وأسيوط وكذلك مع العاملين بالسكك الحديدية والمصانع الحربية وهو ما سيؤدي إلى تشكيل مجلس إدارة للنقابة العامة متفق عليه كما في حالة البريد، وكذلك في سائر النقابات العامة.
وأمام هذه الانتهاكات:
- حررت ماجدة إبراهيم المرشحة لمقعد رئيس النقابة العامة للعاملين بالضرائب والجمارك والمالية محضرًا إداريًا بتاريخ 4 يونيو، رقم 1573 إداري الأزبكية ضد رئيس مجلس إدارة النقابة العامة (مجدي شعبان) تتهمه فيه بإخفاء أوراق عضويتها بالجمعية العمومية للنقابة العامة التي رشحتها إليها لجنتها النقابية بخطاب رسمي مختوم بخاتم اللجنة ضمن من اختارتهم اللجنة لتمثيلها في انتخابات النقابة العامة. وكانت ماجدة قد أعلنت من قبل عن نيتها في الترشح علي منصب رئيس النقابة العامة قبل أن تتهم الرئيس الحالي بإخفاء عضويتها في الجمعية العمومية وما سيترتب عليه بالضرورة حرمانها من الترشح. وألحقت المرشحة ذلك المحضر بملحق محضر آخر بتاريخ 11يونيو حمل رقم 108 تتهم فيه رئيس النقابة بتزوير الجمعية العمومية والتلاعب بها لصالحه، وذلك قبل أن تُقبل أوراقها في النهاية كمرشحة لرئاسة النقابة العامة.
- وفي النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية والكهربية حررت السيدة فردوس محمد رشاد عباس والموظفة بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة وعضو مجلس إدارة النقابة العامة للصناعات الهندسية منذ 2006 محضرًا ضد خالد منير حسنين الفقي رئيس النقابة وعبد الرحمن عبد الغني الأمين العام ووحيد عثمان أمين الصندوق بامتناعهم عن منحها استمارة الترشح لعضوية مجلس إدارة النقابة العامة حتى فوات الوقت المحدد للترشح بوزارة القوى العاملة. وأكدت فردوس أن رئيس النقابة العامة كان قد قام بختم عدد معين من استمارات الترشح، نصاب العضوية والرئيس فقط، ثم سافر إلى الإسكندرية ومعه أختام النقابة حتى لا يتمكن أي عضو يرغب في التقدم للترشح لعضوية أو لرئاسة النقابة العامة من ختم استمارات الترشح، ومع إصرارها منحها على استمارة ترشح بعد غلق باب الترشح حيث لم يعد لها أي قيمة تذكر. ولقد تقدمت السيدة فردوس بطعن ضد ترشح خالد الفقي رئيسًا للنقابة العامة لجمعه بين وظيفتين وترأسه النقابة العامة وعمله بأحد منشآتها كموظف .
استبعادات من كشوف المرشحين:
وبحسب تصريحات وزير القوى العاملة تقدم للترشح في انتخابات مجالس إدارات النقابات العامة نحو 707 مرشحًا، حيث تفاوتت نسب الإقبال منذ فتح باب الترشح بين بعض النقابات العامة ونقابات أخرى حيث شهدت نقابات العاملين بالسكك الحديدية والاتصالات والبترول والنيابات والمحاكم إقبالًا نسبيًا حيث ترشح لرئاسة النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم ثلاثة مرشحين، في حين شهدت نقابات مثل الصحافة والطباعة والإعلام والنقل البري والبنوك إقبالًا ضعيفًا.
ومع إعلان الكشوف النهائية للمرشحين، استُبعد محمد أحمد محمد أحمد المرشح لرئاسة النقابة العامة للعاملين بالاتصالات ورئيس اللجنة النقابية للعاملين بالاتصالات بالإسكندرية من دون إبداء أسباب. كما استُبعد من كشوف المرشحين النهائية محمد التقي عبد العزيز حمزة المرشح لعضوية مجلس إدارة النقابة العامة للاتصالات، وفي الغربية استُبعد أحمد عبد العزيز المرشح لعضوية مجلس إدارة النقابة العامة للاتصالات دون إبداء أسباب.
مرحلة التصويت:
كما شهدت مرحلة التصويت بعض التجاوزات منها:
- ففي النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم حيث جرت الانتخابات على مقعد الرئيس وعضوية 13 عضو لمجلس النقابة بعد فوز 7 أعضاء بالتزكية وفقا لمناطقهم وهيئاتهم، فوجئ الأعضاء بوجود كل من أشرف خفاجي وأحمد الزيات كمسئولين عن لجنة الانتخابات وهما معروفان بمناصرتهما للمرشح علي عبد الوهاب ومن نفس محافظته، وهو المرشح المُعين من قبل الاتحاد العام قبل الانتخابات، حيث أن النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم هي نقابة مستحدثة ولم يسبق إجراء انتخابات فيها. هذا وقد انعقدت اللجنة الانتخابية في مقر النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية وليس في مقر النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم.
- وفي النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب جرت الانتخابات على مقعد الرئيس بين عبد المنعم الجمل الرئيس الحالي ومحمود حسين إسماعيل رئيس اللجنة النقابية للعاملين بطره للأسمنت في مقر مركز تدريب النقابة العامة للبناء والأخشاب بزهراء المعادي طريق القطامية وسط تدخلات من قبل الاتحاد العام الذي يقوم بعمليات حشد لصالح المرشح عبد المنعم الجمل حيث زار رئيس الاتحاد الحالي جبالي المراغي مقر الانتخابات وأكد على دعمه لعبد المنعم الجمل في مواجهة المرشح الآخر محمود حسين إسماعيل.
- وفي النقابة العامة للعاملين بالمرافق لم توجد رقابة أو إشراف داخل اللجنة من أعضاء الجمعية العمومية، كما كان هناك أشخاص مجهولون بجوار الصناديق لتوجيه الناخبين، هذا بخلاف حدوث وقائع تصويت جماعي، وكذلك محاولة القائمين على الانتخابات إقفال اللجان الانتخابية قبل موعدها. كما استُبعد 15 عضوًا من محافظة القاهرة وخمسة من محافظة الفيوم من كشوف الجمعية العمومية وهو ما حرمهم من الإدلاء بأصواتهم.
- وفي النقابة العامة للعاملين بالسكك الحديدية أُعلن فوز عبد الفتاح فكري رئيس النقابة العامة الحالي بدورة جديدة وسط انتقادات حادة لتخفيض عدد أعضاء الجمعية العمومية من 240 صوت في الانتخابات الماضية إلى 170 عضوًا في الانتخابات الحالية■
