تنظر نيابة أمن الدولة، غدا الأربعاء، جلسة تجديد حبي الناشط السياسي “إسلام خليل”، وذلك على ذمة القضية 482 لسنة 2018 حصر أمن الدولة، وذلك في اتهامات بالانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة.
في السياق ذاته، دشن مجموعة من النشطاء حملة تضامن عبر فيسبوك وتويتر تدعوا للإفراج عن إسلام خليل، كما دشنوا هشتاج #سيبوه_يعيش .
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على إسلام خليل 10 مارس 2018 بالقرب من أسوان، وظل مختفي قسريا حتي الأول من ابريل الماضي، ثم عرض على النيابة في ذات اليوم على ذمة القضية 482 حصر أمن دولة عليا باتهامات (الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون هدفها التحريض على مقاطعة الانتخابات الرئاسية 2018، ونشر أخبار كاذبة).
تعد هذه هي المرة الثانية التي يتعرض فيها الناشط السياسي اسلام خليل لنفس السيناريو، حيث قامت قوات الامن يوم 24 مايو 2015 بالقبض على اسلام واختفي قسريا 122 يوم تعرض فيهم للتعذيب، واثبت ذلك في محاضر النيابة، ثم بعد ظهوره قررت اتهامه في قضية وتحوله من مجني عليه لمتهم، وتم حبسه احتياطيا لمدة سنة.
بعد عام من الحبس الاحتياطي قررت النيابة اخلاء سبيله بكفالة 50 الف جنيه، لكن الداخلية رفضت تنفذ القرار بعد دفع الكفالة وتم الاعتداء عليه واتهامه انه اعتدى على ظابط، لكن النيابة قررت أخلاء سبيله
