قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ تحديد جلسة 6 نوفمبر المقبل للحكم في إعادة إجراءات محاكمة أمين شرطة وخفير نظامي في قضية أمناء الشرطة المتهمين بالتحريض ضد وزارة الداخلية.
وصدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد وبعضوية المستشارين فتحي الرويني، وخالد حماد وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد، ووليد رشاد.
كانت المحكمة قضت في 28 أبريل الماضي بالسجن 5 سنوات على المتهمين غيابيًا، ومنعهما من التصرف في أموالهم، وهما عصام عز الرجال وأيمن محمد.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين، اتهامات منها محاولة التحريض على جهة عملهم وهي وزارة الداخلية، وذلك من خلال التخطيط للظهور في إحدى البرامج التليفزيونية، وارتكابهم جرائم التحريض على تعطيل العمل داخل جهة عملهم على نحو يخالف القانون، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.
جدير بالذكر أن المتهمون اشتركوا في 13 أغسطس من عام 2015، وآخرون في تجمهر أمام ديوان قسم أول الزقازيق، كما تجمهروا أمام مبنى مديرية أمن الشرقية أيام 7 و8 و9 فبراير 2016، واعتدوا على رجال السلطات العامة كما جاء في أمر الإحالة.
