قال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن مصر تتابع بقلق تطورات الأزمة الحالية بين المملكة العربية السعودية وكندا، وتعتبرها نتاج مباشر للنهج السلبي الذي اتخذته بعض الأطراف الدولية والإقليمية مؤخراً بالتدخل في الشئون الداخلية للعديد من دول المنطقة.
وشدد أبو زيد في بيان لوزارة الخارجية المصرية، على ضرورة امتثال الجميع للأعراف والمواثيق الدولية التي تحكم العلاقات بين الدول و احترام سيادتها.
وأكد المتحدث الرسمي باسم الخارجية، على موقف مصر الثابت الداعم لاستقرار وسيادة الدول العربية، لافتا إلى تضامن مصر مع المملكة العربية السعودية في موقفها الرافض لأي تدخل خارجي في شئونها الداخلية، أو محاولة المساس بسيادتها.
وكانت السلطات السعودية قد أعلنت عن اتخاذ إجراءات دبلوماسية وتجارية ضد كندا رداً على دعوات الحكومة الكندية الأخيرة لإطلاق سراح نشطاء حقوق الإنسان المعتقلين في البلاد.
وتشمل الإجراءات التي أعلنتها الحكومة السعودية استدعاء سفيرها من كندا، ومطالبة سفير كندا بمغادرة السعودية، وتعليق أي معاملات تجارية واستثمارية جديدة، وإيقاف البرامج الصحية لعلاج المرضى السعوديين في مستشفيات كندا.
واتهمت وزارة الخارجية السعودية كندا “بالتدخل الصريح والسافر في الشؤون الداخلية” للبلاد. وجاءت هذه الخطوة في أعقاب تغريدة على حساب الشؤون السياسة الخارجية الكندية، والتي قالت:” نحن منزعجون للغاية لمعرفة أن سمر بدوي، أخت رائد بدوي، قد تم سجنها في المملكة العربية السعودية. وتتضامن كندا مع عائلة بدوي في هذه الأوقات الصعبة، ومازلنا ندعو بشدة إلى إطلاق سراح كل من رائف وسمر بدوي “.
ففي الأسبوع الماضي، تم اعتقال اثنتين من النشطات البارزات لحقوق الإنسان في السعودية – وهما: سمر بدوي ونسيمة السادة. ومنذ مايو اعتُقل عدد من الناشطات والمناضلات من أجل حقوق المرأة في السعودية، ومن بينهن لجين الهذلول وإيمان النفجان وعزيزة اليوسف بسبب أنشطتهن السلمية في مجال حقوق الإنسان.
وقد اعتُقل كثيرون بدون تهمة، وقد يواجهون المحاكمة أمام محكمة مكافحة الإرهاب وما يصل إلى 20 سنة في السجن بسبب أنشطتهم.
واحتُجز أخريات في الآونة الأخيرة، من بينهن ناشطتان لحقوق المرأة، نوف عبد العزيز ولمياء الزهراني، ونشطاء سبق أن تعرضوا للاضطهاد بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان، مثل محمد البجادي وخالد العمير.
