في أول تعليق من واشنطن على الأزمة الراهنة بين كندا والسعودية قال مسئول من وزارة الخارجية الأمريكية لـ”بي بي سي” إن بلاده طلبت من الرياض معلومات مفصلة عن النشطاء المحتجزين الذين تحدث عنهم السفير الكندي وكان حديثه سبب الأزمة من البداية.
وأضاف المسئول في تصريحات لوكالة رويترز أن بلاده “تواصل تشجيع الحكومة السعودية على احترام الإجراءات القانونية وإتاحة المعلومات الخاصة بوضع القضايا القانونية”.
ووصف المسئول الأمريكي السعودية وكندا بأنهما “حليفان مقربان”.
واتهمت وزارة الخارجية السعودية كندا “بالتدخل الصريح والسافر في الشؤون الداخلية” للبلاد. وجاءت هذه الخطوة في أعقاب تغريدة على حساب الشؤون السياسة الخارجية الكندية، والتي قالت:” نحن منزعجون للغاية لمعرفة أن سمر بدوي، أخت رائد بدوي، قد تم سجنها في المملكة العربية السعودية. وتتضامن كندا مع عائلة بدوي في هذه الأوقات الصعبة، ومازلنا ندعو بشدة إلى إطلاق سراح كل من رائف وسمر بدوي “.
وكانت السلطات السعودية قد أعلنت عن اتخاذ إجراءات دبلوماسية وتجارية ضد كندا رداً على دعوات الحكومة الكندية الأخيرة لإطلاق سراح نشطاء حقوق الإنسان المعتقلين في البلاد.
وتشمل الإجراءات التي أعلنتها الحكومة السعودية استدعاء سفيرها من كندا، ومطالبة سفير كندا بمغادرة السعودية، وتعليق أي معاملات تجارية واستثمارية جديدة.
ففي الأسبوع الماضي، تم اعتقال اثنتين من النشطات البارزات لحقوق الإنسان في السعودية – وهما: سمر بدوي ونسيمة السادة. ومنذ مايو اعتُقل عدد من الناشطات والمناضلات من أجل حقوق المرأة في السعودية، ومن بينهن لجين الهذلول وإيمان النفجان وعزيزة اليوسف بسبب أنشطتهن السلمية في مجال حقوق الإنسان.
وقد اعتُقل كثيرون بدون تهمة، وقد يواجهون المحاكمة أمام محكمة مكافحة الإرهاب وما يصل إلى 20 سنة في السجن بسبب أنشطتهم. واحتُجز أخريات في الآونة الأخيرة، من بينهن ناشطتان لحقوق المرأة، نوف عبد العزيز ولمياء الزهراني، ونشطاء سبق أن تعرضوا للاضطهاد بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان، مثل محمد البجادي وخالد العمير.
