قفز الدين الخارجي، لمصر، إلى نحو 88.1 مليار دولار في نهاية مارس الماضي، وفقا للعديد من التقارير التي صدرت عن البنك المركزي ووزارة المالية، وهو مستوى غير مسبوق في تاريخ البلاد.
وارتفعت نسبة الدين الخارجي للناتج المحلي إلى 36.8% في نهاية مارس الماضي، مقابل 36.1% في نهاية ديسمبر الماضي.
وتوسعت مصر في الاقتراض من الخارج خلال العام الماضي من أجل سد الفجوة التمويلية، وحل أزمة نقص العملة الصعبة في السوق.
ويتوقع صندوق النقد الدولي إن يصل حجم الدين الخارجي لمصر بنهاية العام المالي الجاري إلى 91.5 مليار دولار.
تطور الدين الخارجي خلال الخمس سنوات الماضية، حيث كان عام 2014 41.3، ووصل عام 2015 إلى 47.8 بفارق 5.6 مليار دولار ، ووصل عام 2016 إلى67.3 مليار دولار بزيادة عن العام السابق تقدر 18.6 مليار دولار، وفي عام 2017 قفز الدين الخارجي ليصل إلى 82.9 مليار دولار ليصل لـ إلى 88.1 في مارس الماضي.
وأرجع البنك المركزي المصري زيادة الدين الخارجي إلى ارتفاع إصدارات السندات والصكوك المصرية بنحو 3.3 مليار دولار خلال الفترة لتسجل 12.175 مليار بنهاية مارس مقابل 8.881 مليار بنهاية ديسمبر.
وارتفع الدين الخارجي لنحو 88.163 مليار دولار بنهاية مارس مقابل 82.884 مليار دولار بنهاية ديسمبر السابق عليه بارتفاع 5.3 مليار دولار، وفقا لما كشف عنه البنك.
وكانت مصر قد طرحت إصدارًا من السندات الدولية خلال فبراير الماضي بقيمة 4 مليارات دولار آجال 5 – 10 – 30 عامًا، بعدما تلقت طلبات شراء بقيمة 12 مليار دولار، ويصل إجمالي طروحات السندات منذ التعويم لنحو 11 مليار دولار.
وأوضح أن السبب الثاني في زيادة الدين الخارجي وفقا للمركزي يكمن في ارتفاع قروض المؤسسات الدولية والإقليمية بقيمة نحو 984 مليون دولار خلال الفترة، لتسجل 27.021 مليار دولار بنهاية مارس مقابل 26.037 مليار بنهاية ديسمبر.
على الجانب الآخر ارتفعت القروض الثنائية بنحو 701 مليون دولار، نتيجة ارتفاع ديون دول نادي باريس بنحو 524 مليون دولار لتسجل 4.63 مليار دولار بنهاية مارس، وكذلك ارتفاع ديون الدول الأخرى بنحو 177 مليون دولار لتصل إلى 3.028 مليار في نفس الفترة .
وارتفع بند تسهيلات الموردين والمشترين بنحو 375 مليون دولار خلال الفترة مسجلا 7.883 مليار دولار، وكذلك ارتفع بند الودائع قصيرة الأجل بقيمة 377 مليون دولار ليسجل 11.504 مليار دولار بنهاية مارس.
وحد من الارتفاع هبوط الودائع طويلة الأجل بنحو 256 مليون دولار لتسجل 17.65 مليار بنهاية مارس مقابل 17.906 مليار دولار بنهاية ديسمبر
وأعلن البنك المركزي، أمس تواصل ارتفاع الدين المصري الخارجي والداخلي خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي مسجلًا مستويات قياسية، مؤكدًا أن الدين الخارجي ارتفع بنحو 5.3 مليار دولار خلال الفترة من ديسمبر إلى مارس 2018 ليسجل 88.1 مليار دولار، مقابل 82.8 مليار دولار بنهاية ديسمبر، لتصل نسبة الدين الخارجي إلى 36.8% من الناتج المحلي الإجمالي وبنهاية مارس الماضي.
ووفقا لتقارير البنك المركزي فارتفع نصيب المواطن المصري من الدين الخارجي لنحو 841.2 دولار ما يعادل 15.091 ألف جنيه تقريبًا بنهاية مارس الماضي، مرتفعًا بقيمة 50.4 دولار عن ديسمبر السابق عليه، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.
وقال العديد من الخبراء الاقتصاديين من بينهم عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عمرو الجوهري إلى أن مؤشرات الدين العام تصل إلى نسبة 100% من الناتج المحلى الإجمالي، مضيفًا أن مؤشرات الحكومة غير واقعية على خفض الدين بالنسبة للناتج المحلي الذي يتزايد بمؤشرات غير حقيقية نتيجة التضخم وسعر الدولار.
وأوضح أن كثيرًا من الدول تحصل على قروض، لكن أغلب تلك الدول تتمتع باقتصاد قوى واستثمارات مباشرة وإنتاج ضخم يساعدها على زيادة صادراتها بقوة مما يجعلها تتمتع بحصيلة دولارية متوفرة فى أى وقت، على عكس الأوضاع فى مصر.
وحصلت الدولة على 4 مليارات دولار من الأسواق الدولية بعد طرح الإصدار الثالث من السندات الحكومية، وهو ما أسهم بجزء كبير في زيادة الدين الخارجي خلال تلك الفترة، بينما تراجعت تكاليف وأعباء خدمة الدين خلال الربع الثالث إلى نحو 2.36 مليار دولار، مقابل 6.7 مليار دولار خلال الربع السابق عليه.
ونوه بأن المؤشرات الحالية تشير إلى اقتراب مصر من حاجز الـ100 مليار دولار، وهو رقم ضخم، لافتًا إلى أنه حال الوصول إليه لن تتمكن مصر من النزول عنه مرة أخرى، مطالبًا الحكومة بالانتظار قليلًا وعدم الحصول على مزيد من القروض لحين رؤية عائد القروض السابقة والتى تم صرفها فى استثمارات وفقًا لما أعلنته سابقًا.
ومن المتوقع أن يرتفع الدين الخارجي في ظل استمرار اعتماد مصر على الاقتراض لتدعيم احتياطيات العملات الأجنبية وسد الفجوة التمويلية، ووصول الاحتياطي إلى نحو 44.3 مليار دولار بنهاية يوليو.
وتوقّع بنك الاستثمار “برايم” ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 45- 46 مليار دولار بنهاية 2018، مع الاحتفاظ بسعر صرف 17.8 جنيه/ دولار.
أما الدين العام المحلي فارتفع بنسبة 3.6% ليسجل 3.536 تريليون جنيه بنهاية مارس، بزيادة 122 مليار جنيه على قيمته في نهاية ديسمبر، في ظل ارتفاع عجز الموازنة واستمرار الاقتراض من البنوك والمؤسسات المالية المحلية.
ورغم هذا الارتفاع فإن إجمالي الأرصدة القائمة من أذون الخزانة الحكومية تراجعت لتسجل 1.192 تريليون جنيه بنهاية مايو، مقابل 1.212 تريليون جنيه بنهاية أبريل.
وكشف تقرير البنك المركزي الاسبوع الراهن عن ارتفاع الدين الخارجي لنحو 88.163 مليار دولار بنهاية مارس مقابل 82.884 مليار بنهاية ديسمبر السابق عليه بارتفاع 5.3 مليار.
وأظهر تراجع إجمالي أعباء خدمة الدين خلال الفترة لنحو 2.36 مليار دولار مقابل 6.797 مليار دولار خلال الربع السابق عليه.
