نقيب الصحفيين: لماذا لا يتم إنشاء شركة توزيع مشتركة لتخدم الصحف.. وكيل الأعلى للإعلام: مساندة الدولة للصحافة ككل ليس كمؤسسات قومية فقط
عقدت الهيئة الوطنية للصحافة، اجتماعاً تشاوريا، اليوم الأربعاء، مع ممثلين للصحف القومية والحزبية والخاصة لمناقشة الزيادة الكبيرة في أسعار ورق طباعة الصحف وبحث الإجراءات التي يمكن اتخاذها لمواجهة هذا الأمر، والعمل على انقاذ الصحافة المصرية بكافة أطيافها من خطر التوقف.
وانتهى الاجتماع إلى عدد من التوصيات – بحسب بيان الهيئة الوطنية للصحافة- إلى النظر في رفع أسعار الإصدارات الصحفية بشكل عام وفقاً لزيادة التكاليف اعتباراً من الأول من سبتمبر، وذلك بعد إجراء دراسة مستفيضة بهذا الشأن.
وقررت الهيئة أيضا تشكيل لجنة مكونة من المؤسسات الصحفية القومية الثلاث الأهرام وأخبار اليوم ودار التحرير وسعيد عبده رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار المعارف لإعادة دراسة نظام التوزيع بالمؤسسات والبحث عن منافذ توزيع جديدة.
وأشارت الهيئة في بيانها إلى أنها ستجري دراسة جدوى لإنشاء مصنع لإنتاج الورق سواء بالتعاون مع المؤسسات الصحفية القومية أو جهات أخرى، وكذلك بحث سبل دعم ورق الطباعة.
واستعرض الحاضرون أهمية صناعة الصحافة المصرية الوطنية لكونها أداة من أدوات التنوير الرئيسية وأداة من أدوات الديمقراطية التي يتعين الحفاظ عليها ودعمها لما لها من دور رئيسي وفعال في معركة الدولة ضد الإرهاب والتطرف.
ومن جهته، قال عبدالفتاح الجبالي وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن أزمة ارتفاع أسعار الصحف لها شقين الأول يتعلق بالصحافة ككل والآخر يتعلق بارتفاع سعر الورق والتكلفة، ويجب التعامل مع الأزمة على محورين الأول قصير المدى بإجراءات سريعة ومؤقتة ومحور طويل المدي من خلال مساندة الدولة للصحافة ككل ليس كمؤسسات قومية فقط.
وطالب وكيل المجلس خلال كلمته بالاجتماع التشاوري المنعقد بمقر الهيئة، أن تتدخل الدولة لوضع برنامح مساندة في فترة معينة، و حلول جذرية للأزمة، مثل تطوير مصنع الورق بقوص في الصعيد، او استقطاب مستثمرين في صناعة الورق.
وطالب أيضا بإعداد دراسة إلى أي مدى يمكن رفع سعر الجرائد حتى لايؤثر سلبا على التوزيع.
وأكد عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة الأهرام، على الاهتمام بتوزيع الصحف على الطرق السريعة، مؤكدا على أن الصحف القومية، منها الأخبار والاهرام والجمهورية لديها القدرة على التوزيع وتغطية هذه المناطق.
وتساءل سلامة خلال كلمته في اجتماع الهيئة الوطنية للصحافة لبحث تطورات رفع أسعار ورق الجرائد والمنعقد بمقر الهيئة: “لماذا لا يتم إنشاء شركة توزيع مشتركة لتخدم الصحف وتسهل وتوفر عملية التوزيع”.
وتابع: “نريد مساندة جدية لإنشاء مصنع ورق لمساعدة الصحف في الطباعة ولتوفير عملية صناعة الصحافة.” وطالب بدعم مدخلات صناعة المهنة بينها صناعة الورق على الاقل في المرحلة الحالية.
ورأى الدكتور عبد المنعم سعيد رئيس مجلس إدارة المصري اليوم، أن الطباعة تزدهر فى العالم كله وفى مصر، لذلك يجب أن يوجه الدعم إلى المطابع وبالتالى زيادة الطلب على الورق، مؤكدا على ضرورة دعم المطابع الرئيسية نظرا لأهميتها.
وأضاف سعيد خلال كلمته بالاجتماع التشاوري مع رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية ورؤساء تحرير الصحف القومية، والمنعقد بمقر الهيئة، أنه فى دول العالم توزع الجرائد فى محطات البنزين والسوبر ماركت واختفت فكرة أكشاك الصحف، لافتا إلى أن 90% من الصحف توزعها شركة الأهرام للتوزيع وإذا تم ضم “الأخبار والجمهورية” ستصل النسبة الى أكثر من 97%.
وأشار إلى أن التوسع الذى بدأ فى التوزيع كان يستهدف المدن الجديدة، مطالبا بضرورة التفاوض على فكرة رفع السعر ووصول الدعم لجميع الصحف على حد سواء.
فيما طالب خالد صلاح رئيس تحرير جريدة اليوم السابع أن يترك للصحافة الخاصة عمل دراسة خاصة بها لاسيما أن مقترح نقيب الصحفيين بزيادة سعر الجرنال اليومي لـ3 جنيها، بالفعل السعر الحالي لجريدة اليوم السابع.
وتابع: “الأساسي لدينا الموقع لكن مازال الورقي هام لدينا لأمور تتعلق بالنقابة”، مؤكدا علي ضرورة عدم تحديد سعر للصحف الخاصة. واستطرد: “نحتاج تطوير شبكات التوزيع لتقليل الخسائر الناتجة عن رفع سعر ورق الجرائد”.
وفي السياق ذاته، طالب أحمد بدير مدير عام دار الشروق بعدم توحيد قيمة نسبة الرفع بين سعر الجرائد القومية والخاصة والحزبية، مشيرا إلي اختلاف عدد الصفحات في الجرائد القومية والخاصة .
وتابع حديثه: “لايمكن مساواة جرنال مثل الأهرام يصدر بحوالي 40 صفحة مثل الجورنال الخاص الذي يصدر بعدد اقل بكثير”.
وأشار بدير خلال كلمته في اجتماع الهيئة الوطنية للصحافة لبحث تطورات رفع أسعار ورق الجرائد والمنعقد بمقر الهيئة، إلى أنه في حالة وصول صدمة ارتفاع السعر للسوق مرة واحدة سيؤثر ذلك سلبا على التوزيع.
واكد بدير على أهمية التدرج في رفع اسعار الجرائد، لاسيما أن معدل الاجور ثابت في ظل ارتفاع سعر التضخم، مطالبا في الوقت نفسه فتح حوار مشترك بين الجرائد الخاصة والحزبية لكونها لا تتلق دعم من الدولة.
وقال المهندس عبدالصادق الشوربجى رئيس مجلس ادارة مؤسسة روزاليوسف ، إن توافر ورق الطباعة الآن أصبح مسألة أمن يومى ، ويمثل أزمة كبيرة لكافة المؤسسات الصحفية ولايوجد مخزون فى الوقت الحالى للورق .
وأضاف عبدالصادق خلال كلمته في اجتماع الهيئة الوطنية للصحافة لبحث تطورات رفع أسعار ورق الجرائد والمنعقد بمقر الهيئة، أنهم فى الوقت الحالى يعملون مناقصات للشركة التى تقوم باستيراد الورق ويتعاملون طبقا للقانون ٨٩ وأرخص الاسعار هى التى يتعاملون من خلاله .
فيما أعرب محمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن، عن موافقته لفكرة رفع سعر أسعار الصحف، باعتباره أمر ضروري.
وتابع مسلم خلال كلمته في اجتماع الهيئة الوطنية للصحافة لبحث تطورات رفع أسعار ورق الجرائد والمنعقد بمقر الهيئة: “لكن كنت اتمني أن تعد الهيئة الوطنية للصحافة دراسات حول السوق والجمهور لأن المؤسسات الصحفية لن تستطع إعداد مثل عذه الدراسات”.
وأكد مسلم على أهمية وجود دراسة حول السوق الصحفية لكي نستطع في اجتماعات مقبلة تحديد الحلول الدقيقة.
وقال الكاتب الصحفى محمد الباز، رئيس مجلس إدارة وتحرير مؤسسة الدستور، إن هناك معاناة اقتصادية بسبب ارتفاع أسعار الورق والأحبار، وتمر بها الصحافة الورقية جميعها سواء بالمؤسسات الخاصة أو الحكومية.
وأوضح الباز خلال كلمته باجتماع الهيئة الوطنية للصحافة، أن تلك الأزمة لا تمس الصحف القومية وحدها، بل يعاني منها جميع القائمين على صناعة الصحافة المصرية.
وطالب بضرورة التوسع في شبكات التوزيع بالصحف الخاصة لتنتشر بشكل موسع في كل أنحاء الجمهورية بما يسهم في تقليل الخسائر.
ووفقا لبيان الهيئة، أكد الحاضرون على ضرورة دعم الصحف المصرية بكافة أشكالها القومية والحزبية والخاصة على السواء نظراً لأن تحرير سعر الصرف وما ترتب عليه من زيادات مالية ضخمة في أسعار ورق طباعة الصحف تؤثر على معدلات الطباعة وتؤدى إلى انخفاض نسبة التوزيع.لماذا لا يتم إنشاء شركة توزيع مشتركة لتخدم الصحف.
