قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن نيابة أمن الدولة العليا طوارئ، قررت تجديد حبس إسلام خليل، 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 482 لسنة 2018.
يذكر إن اسلام خليل محبوس 125 يوم حبس احتياطي بعد 20 يوم اختفاء قسري.
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على إسلام خليل 10 مارس 2018 بالقرب من أسوان، وظل مختفي قسريا حتي الأول من ابريل الماضي، ثم عرض على النيابة في ذات اليوم على ذمة القضية 482 حصر أمن دولة عليا باتهامات (الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون هدفها التحريض على مقاطعة الانتخابات الرئاسية 2018، ونشر أخبار كاذبة).
تعد هذه هي المرة الثانية التي يتعرض فيها الناشط السياسي اسلام خليل لنفس السيناريو، حيث قامت قوات الامن يوم 24 مايو 2015 بالقبض على اسلام واختفي قسريا 122 يوم تعرض فيهم للتعذيب، واثبت ذلك في محاضر النيابة، ثم بعد ظهوره قررت اتهامه في قضية وتحوله من مجني عليه لمتهم، وتم حبسه احتياطيا لمدة سنة.
فيما قررت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، تجديد حبس المصور الصحفي محمد الحسيني، 45 يوما أخرى، على ذمة اتهامه في القضية 915 لسنة 2017.
ونسبت النيابة للمصور، اتهامات بنشر أخبار كاذبة في شكل فيديوهات تستطلع رأي المواطنين حول زيادة الأسعار. كانت حملة أمنية من قوات أمن القاهرة، ألقت القبض على الصحفي محمد الحسيني، في 6 سبتمبر الماضي بمنطقة الفجالة في القاهرة.
وقالت المفوضية المصرية إن نيابة المعادي أحالت اليوم الأربعاء الناشطة أمل فتحي للمحاكمة أمام محكمة جنح المعادى في القضية رقم 7991 لعام 2018 جنح المعادي، والجلسة الأولى لتكون يوم السبت المقبل.
واجهت أمل خلال التحقيقات اتهامات بنشر شريط فيديو يدعو إلى الإطاحة بالنظام، ونشر أخبار كاذبة تسيء إلى الأمن القومي وإساءة استخدام الإنترنت.
وكان قد تم إخلاء سبيل أمل بكفالة في هذه القضية في شهر يونيو الماضي، لكنها ظلت رهن الاحتجاز بأوامر من نيابة أمن الدولة في قضية أخرى، وهي القضية رقم 621 لعام 2018 حيث تواجه اتهامات بالانتماء إلى جماعة إرهابية وبث أفكاراً تدعو إلى أعمال إرهابية ونشر أخبار كاذبة.
وكانت المفوضية المصرية أكدت أن حالة أمل فتحي الصحية لازالت سيئة وأنها لا تشعر بأسفل ساقها اليسرى وغير قادرة على المشي دون مساعدة.
وأوضحت المفوضية أنه تم عرضها على طبيب السجن ولكنه لم يصف لها الدواء الذي أوصى عليه طبيبها الشخصي، ونقلت المفوضية عن أمل إن طبيب السجن أخذ حالتها باستخفاف وطلب منها التوقف عن “التمثيل”.
وكانت المفوضية قد ناشدت السلطات بالإفراج عن الناشطة السياسية أمل فتحي، بعد تدهور حالتها النفسية في محبسها بسجن القناطر، وتعرضها للإعياء المتكرر، حيث أصيبت بأعراض اضطراب كرب حاد مع أعراض تحولية نتج عنه فقدان الإحساس في أسفل الساق الأيسر، وتنميل في القدم اليسرى ما يجعلها غير قادرة على المشي بمفردها بشكل طبيعي.
ومثلت أمل في 2 يوليو الماضي أمام نيابة أمن الدولة في القضية رقم 621 لسنة 2018، وحضرت وهي تعاني من تعب شديد في قدمها ولم تستطيع المشي بمفردها.
وذكرت أمل أنها عُرضت على طبيب السجن وشخص حالتها بأنها أعراض شلل نفسي، وأوصى بعرضها على طبيب نفسي. ورغم شرحها لتدهور حالتها الصحية لوكيل نيابة أمن الدولة إلا أن نيابة أمن الدولة قررت تجديد حبسها حتى تم إحالتها للمحاكمة، كما لم تمكنها نيابة أمن الدولة أو محاميها من استئناف قرار تجديد حبسها بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية.
وعانت أمل فتحي من حالة إعياء في السجن مرتين، الأولى يوم 17 مايو وتم عرضها على مستشفى السجن وأكد طبيب السجن بأنها تعاني من اكتئاب مزمن واضطراب ثنائي القطب.
أما المرة الثانية كانت في 4 يونيو وتم عرضها مرة أخرى على مستشفى السجن وشخص الطبيب حالتها بأنها تعاني من صدمة بسبب وجودها في السجن، وتتمثل حالة التعب التي تعاني منها أمل في نوبات فزع وذعر ورعشة في اليد وانطواء على نفسها. وأكد الطبيب أن استمرار حبسها سوف يسبب في تدهور حالتها الصحية.
