العفو الدولية تحذر: رسائل مشبوهة وروابط بمضمون مضلل يتم إرسالها للنشطاء تستخدم برمجيات معقدة للتجسس

المنظمة: الروابط تابعة لبنية تحتية إلكترونية مرتبطة بشركة المراقبة الاسرائيلية “إن إس أو” وبهجمات تم توثيقها من قبل

العفو: أكثر من 600 من نطاقات الإنترنت تكمن فيها أخطار تتربص للمدافعين عن حقوق الإنسان في بلدان كثيرة

حذرت منظمة العفو الدولية من رسائل مشبوهة وروابط يتم إرسالها للنشطاء، ذات مضمون مضلل تستخدم برمجيات معقدة للتجسس على الهواتف المحمولة.

وقالت المنظمة في بيان لها أمس إن أحد موظفيها تلقى في مطلع يونيو الماضي، رسالة مشبوهة على جواله، عن طريق  “واتساب”، تحتوي على رابط خبيث تعتقد أنه تابع لبنية تحتية إلكترونية مرتبطة بشركة المراقبة الاسرائيلية “إن إس أو” وبهجمات تم توثيقها من قبل.

وأوضحت المنظمة إن الرسالة الكيدية كانت ذات مضمون مضلل يتعلق بالسعودية، وتحتوي على وصلات تعتقد منظمة العفو الدولية أنها تستخدم في توزيع وتفعيل برمجيات معقدة للتجسس على الهواتف الجوالة. كاشفة أنه من خلال تحقيقات تالية اكتشفنا أن ناشطاً سعودياً مقيماً في الخارج قد تلقى هو الآخر رسائل كيدية مماثلة. وعلى ضوء تحليل المنظمة لهذه الرسائل، اكتشفت العفو الدولية صلات بين هذه الرسائل وشبكة تتضمن ما يزيد على 600 من أسماء نطاقات الإنترنت؛ وليست هذه الأسماء مشبوهة فحسب، بل متداخلة أيضاً مع بنية تحتية تبين فيما مضى أنها جزء من منصة برمجيات “بيغاسوس” للاستغلال التجاري وبرمجيات التجسس، وهي برمجيات معقدة تبيعها شركة المراقبة الإسرائيلية المسماة “مجموعة إن إس أو” –  NSO Group.

تُعدُّ “مجموعة إن إس أو” واحدة من شركات تكنولوجيا المراقبة التي تحوط أنشطتها بأكبر قدر من السرية والتكتم في العالم؛ وعلى مدى العامين 2016 و2017، نشرت المجموعة البحثة الكندية المعروفة باسم “سيتزن لاب” (مختبر المواطن) التابعة لجامعة تورونتو، العديد من التقارير عن الاستخدام المزعوم لبرمجية التجسس على الهواتف الجوالة المسماة “بيغاسوس” التي ابتكرتها “مجموعة إن إس أو” الاسرائيلية؛ ويرجع الفضل في انكشاف هذه البرمجية التجسسية الشديدة المفعول إلى أحمد منصور، الناشط البارز في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان من دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ أطلع مختبر “سيتزن لاب” على ما تلقاه هاتفه الجوال من رسائل تحتوي على برنامج “بيغاسوس”؛ فكان ذلك بمثابة الشرارة الأولى التي انقدحت بها سلسلة من التحقيقات الطويلة التي أماطت اللثام في نهاية المطاف عن هجمات مماثلة في المكسيك استهدفت العلماء والمحامين والنشطاء.

وقالت المنظمة إن الأمر الأدعى لمزيد من الانزعاج هو ما اكتشفناه من أن هناك ما يزيد على 600 من نطاقات الإنترنت التي تكمن فيها أخطار تتربص للمدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني في بلدان أخرى كثيرة تجل عن الحصر.

وقالت المنظمة في بيانها إن المؤسسات المعنية بإنفاذ القانون في الكثير من بلدان العالم لجأت إلى استخدام المراقبة السرية لأغراض تتعلق بالأمن الوطني، غير أن منظمة العفو الدولية، وكثير غيرها من المنظمات الأخرى المدافعة عن حقوق الإنسان، وثقت حالات استخدمت فيها المراقبة، ولا تزال، على نحو منافٍ للقانون الدولي لحقوق الإنسان – ومن الأمثلة المهمة لذلك استهداف الأشخاص للمراقبة لا لشيء سوى ممارستهم لحقوقهم الإنسانية؛ في مثل هذه الحالات، تكون المراقبة بمثابة اعتداء “تعسفي أو غير مشروع” على خصوصية المرء أو انتهاك لغير ذلك من حقوقه الإنسانية. أما أن تكون المراقبة باستخدام أدوات الاختراق المدعوم من الدولة، مثل تلك التي تنتجها “مجموعة إن إس أو”، فهي نوع شديد التوغل من المراقبة، وبالتالي ينطوي على إشكالية خاصة فيما يتعلق بالقانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وتبيع “مجموعة إن إس أو” منصة للهجوم والمراقبة تسمى “بيغاسوس”؛ وقد ورد وصف دقيق لهذه المنصة في وثيقة بعنوان: “بيغاسوس – وصف المنتج”، عُثر عليها ضمن وثائق سربتها عام 2015 شركة إيطالية منافسة للبرمجيات التجسسية تسمى “هاكنغ تيم” (HackingTeam- فريق الاختراق الإلكتروني).