أرسل الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس نقابة الأطباء بانذار على يد محضر ضد كل من وزيرة الصحة والسكان، ورئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية الغير حكومية والتراخيص بوزارة الصحة والسكان، مخاطباً مع: رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وطالب حسين بإلغاء قراراتهم كلُ فيما يخصه نحو إلغاء قيد خريجي كليات العلوم الصحية أو العلوم الطبية التطبيقية بسجلات وزارة وإلغاء القرار بالمسمى الوظيفي (أخصائي) وتعديله طبقاً لما يحتويه المنهج الدراسي لتلك الكليات إلى ( تقني )، وكذا إلغاء ما ترتب على تلك القرارات.
وأكد احتفاظه بكامل حقوقه في اللجوء إلى القضاء بكامل هيئاته من المحكمة الدستورية ومجلس الدولة وغيرها من المحاكم المختصة وإتخاذه كافة الوسائل الشرعية ضد المُنذر إليهم في هذا الشأن.
وإلى نص الإنذار الذي تقدم به أحمد حسين:
الموضوع
إنذار للعلم بما
جاء به ونفاذ
قانونا في
مواجهة
المُنذر إليهم
أنه في يوم الموافق / / 2018
بناء على طلب الدكتور / أحمد حسين عبد السلام محمد عضو مجلس النقابة العامة للأطباء ، و المقيم ب 8 شارع إسماعيل عبد السلام محمد من ش الملكة –فيصل –بولاق الدكرور ومقر عمله النقابة العامة للأطباء 42 شارع القصر العيني –القاهرة.
أنا مُحضر محكمة الجزئية قد إنتقلت
وأنذرت كل من
1- السيدة الدكتورة / وزيرة الصحة والسكان ، ومقر عملها وزارة الصحة والسكان – ش مجلس الشعب – القاهرة
مخاطباً مع :
2- السيد الدكتور / رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية الغير حكومية و التراخيص بوزارة الصحة و السكان ، و مقر عمله وزارة الصحة و السكان – ش مجلس الشعب – القاهرة
مخاطباً مع :
3- السيد الأستاذ الدكتور / رئيس الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة ، ومقر عمله الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة– طريق النصر-مدينة نصر- القاهرة
مخاطباً مع :
بناء على عرض من وزير الصحة السابق في ابريل 2015 على السيدة رئيس الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة الأسبق صدر قرار الأخيرة رقم 93 لسنة 2015 بإستحداث المجموعة النوعية لوظائف العلوم الطبية التطبيقية بجدول وظائف ديوان عام وزارة الصحة و المستشفيات و المراكز التابعة لها و أدرج بها وظائف بمسميات وظيفية ( أخصائي مختبرات طبية – أخصائي الأشعة و التصوير الطبي – أخصائي الجهزة الحيوية الطبية و النظم ) ، و بناء على طلب مُقدم في 16 / 10 / 2017 مما يُسمى ( نقابة أخصائيين العلوم الطبية ) – و هو كيان وهمي لا سند قانوني لإنشاءه فلا يوجد قانون بإنشاء هذا المُسمى كنقابة مهنية و ثبت عدم قيدها بوزارة القوى العاملة- إلى السيد الدكتور رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية الغير حكومية و التراخيص ، يطلب فيه مُقدمه إستحداث سجلات بوزارة الصحة لقيد خريجي ما يُسمى كليات العلوم الطبية في تخصصات ( المختبرات الطبية – الأشعة و تصوير طبي – أجهزة حيوية طبية – تغذية ) وذلك لمنحهم تراخيص مزاولة المهنة مثل باقي أعضاء المهن الطبية من أطباء و صيادلة و أسنان- على حسب مقدم الطلب- ، كان عرض السيد المستشار القانوني السابق على وزير الصحة السابق بالموافقة على إستحداث سجل قيد لهولاء الخريجين بمسمى ( أخصائي ) و قد إعتمد هذا العرض من وزير الصحة السابق الأمر الذي قام معه رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية الغير حكومية و التراخيص بوزارة الصحة بإنشاء سجلات قيد لهولاء الخريجين و إستخراج شهادات قيد لهم بمسمى ( أخصائي ) .
هذه الإجراءات و القرارات التي تمت بمعزل عن الجهات المعنية بممارسة مهنة الطب و تم إتخاذها في ستر الغرف المغلقة و لم يتم الإعلان عنها و تم إكتشافها مصادفة ، قد خالف كل القوانين المعنية بممارسة مهنة الطب و أتبع تلك المخالفات إنتهاك و تعدي على ممارسة المهنة و إضرار بصحة المواطن المصري كما يلي :
1- مخالفة القانون رقم 367 لسنة 1954 و الصادر في شأن مزاولة مهن الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا و الباثولوجيا و تنظيم معامل التشخيص الطبي و معامل الأبحاث العلمية و معامل المستحضرات الحيوية ، و الذي اقتصر إنشاء سجلات بوزارة الصحة في هذا الشأن على أربعة سجلات فقط واحد لقيد كل من الكيمائيين الطبيين و البكتريولوجيين و الباثولوجين الإكلينيكيين من الأطباء البشريين ، و اشترط للقيد في هذه السجلات أن يكون طالب القيد حاصل على : أ- بكالوريوس الطب و الجراحة و دبلوم الباثولوجيا الإكلينيكية ، ب-أو بكالوريوس الطب و الجراحة أو الصيدلة أو العلوم ( الكيمياء ) أو الطب البيطري أو الزراعة و شهادة التخصص في الكيمياء الحيوية أو كيمياء تحليل الأغذية أو كيمياء تحليل الأدوية أو في البكتريولوجيا أو في الباثولوجيا .
هذا ما يكون معه إنشاء سجل إضافي لخريجي كليات ما يُسمى العلوم الصحية أو العلوم الطبية التطبيقية لقيدهم أخصائي المختبرات الطبية مخالف للقانون المُشار إليه .
2- مخالفة القانون رقم 415 لسنة 1954 الصادر في شأن مزاولة مهنة الطب ، و الذي اشترط في مادته الأولى القيد في بسجل الأطباء بوزارة الصحة و بجدول نقابة الأطباء البشريين للشخص الذي يبدي مشورة طبية أو عيادة مريض أو إجراء عملية جراحية أو مباشرة ولادة أو وصف أدوية أو علاج مريض أو أخذ عينة من العينات التي تحدد بقرار من وزير الصحة من جسم المرضى الأدميين للتشخيص الطبي المعملي بأية طريقة كانت أو وصف نظارات طبية و بوجه عام مزاولة مهنة الطب بأي صفة كانت ، و قد عاقب ذات القانون في مادته الحادية عشر بالحبس مدة لا تجاوز سنتين و بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الإعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب و كذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب.
و لما كان مسمى ( أخصائي ) في المجال الطبي و الصحي مرتبط عند المواطن المصري بالطبيب المقيد بنقابة الأطباء و يمارس مهنة الطب ، فقد خالف وزير الصحة و مرؤسيه و الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة القانون رقم 415 لسنة 1954 بإطلاق مسمى ( أخصائي ) على خريجي كليات العلوم الصحية و العلوم الطبية التطبيقية تسهيلاً لهم لمخالفة القانون و ممارسة مهنة الطب مما يعود بالضرر العمدي الجسيم على صحة المواطن المصري.
3- إستخدم خريجي كليات ما تُسمى بالعلوم الطبية التطبيقية القرارات الغير قانونية الصادرة عن وزارة الصحة و الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة في إستخدام القاب و مسميات مرتبطة عند المواطن المصري إرتباطاً أصيلاً بالأطباء و ممارسة مهنة الطب مثل ( أخصائي التحاليل الطبية – إستشاري التحاليل الطبية ) يسبقها أيضاً لقب ( دكتور ) ، و تعدى الأمر إلى الإعلان عن معامل طبية مملوكة لهولاء – مرفق صور – ، الأمر الذي يكون معه فضلاً عن مخالفة القوانين فإنه تضليل متعمد للمريض المصري لمناظرته و الكشف عليه و ممارسة مهنة الطب إضراراً ضرر بالغ بصحته .
لذلك
فالمُنذر يُنبه على المُنذر إليهمبالغاء قراراتهم الغير قانونية كلُ فيما يخصه نحو إلغاء قيد خريجي كليات العلوم الصحية أو العلوم الطبية التطبيقية بسجلات وزارة الصحة المُشار إليها و كذا إلغاء القرار بالمسمى الوظيفي ( أخصائي ) و تعديله طبقاً لما يحتويه المنهج الدراسي لتلك الكليات إلى ( تقني ) ، و كذا إلغاء ما ترتب على تلك القرارات .
كما يؤكد المُنذر على إحتفاظه بكامل حقوقه في اللجوء إلى القضاء بكامل هيئاته من المحكمة الدستورية ومجلس الدولة وغيرها من المحاكم المختصة وإتخاذه كافة الوسائل الشرعية ضد المُنذر إليهم في هذا الشأن .
ج
بناء عليه
أنا المُحضر سالف الذكر قد إنتقلت إلى محل عمل المُنذر إليهم وسلمتهم صورة من هذا الإنذار للعلم بما جاء به ونفاذ مفعوله قانوناً من تاريخ إنذاره مع حفظ كافة حقوق المُنذر الأخرى من أي نوع كانت ، مع تحملهم المسئولية الكاملة في حالة مخالفتهم لما جاء بهذا الإنذار.
ج
