قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الأحد، بانقضاء الدعوى الجنائية في إعادة محاكمة رجل الأعمال وأمين تنظيم الحزب الوطني المنحل أحمد عز في اتهامه بغسيل الأموال بالتصالح وإنهاء قرار المنع من السفر والتصرف في الأموال.
صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي حسين وعضوية المستشارين أسامة أبو صافى وعمرو محمد فوزي وأمانة سر أيمن عبد اللطيف وأحمد فهمي.
كانت محكمة جنايات القاهرة أوقفت الفصل في قضية اتهامه بارتكاب جريمة غسيل الأموال المتحصلة من جريمتي التربح والاستيلاء على المال العام بما قيمته 6.5 مليار جنيه، لحين الفصل في قضيتي تراخيص الحديد وحديد الدخيلة التي قضت جنايات القاهرة بانقضاء الدعوى الجنائية لأحمد عز في القضيتين.
كانت محكمة النقض ألغت الحكم الصادر من محكمة الجنايات بمعاقبة أحمد عز بالسجن لمدة 7 سنوات وتغريمه 19 مليار جنيه في القضية، وإعادة محاكمته أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت حكمها بالإدانة.
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد، حكما بمعاقبة أحمد عز بالسجن 7 سنوات وتغريمه بصفة أصلية 12 مليارا و858 مليون جنيه، وبصفة إضافية 6 مليارات و429 مليون جنيه.
