تنظر محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة غدا الاثنين، جلسة تجديد حبس الصحفي المعتقل هشام جعفر، رئيس مؤسسة «مدى» الإعلامية وعضو نقابة الصحفيين، في القضية رقم 720 لسنة 2015 حصر أمن دولة.
وألقت قوات الأمن القبض على جعفر، 21 أكتوبر 2015، وبذلك يكون تجاوز مدة الحبس الاحتياطي التي أقرها القانون المصري، حيث اختفى جعفر لمدة يومين، حتى ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا.
ووجهت النيابة له تهمة الانضمام لجماعة محظورة، وتلقي رشوة مالية من جهات أجنبية مقابل تقديم معلومات اعتبرتها أجهزة الأمن«تمس الأمن القومي»، على خلفية إجراء المؤسسة مشاريع بحثية- تمت بالتعاون مع جهات رسمية- في مجالات مختلفة منها: “الحوارالوطني، التسامح، فض المنازعات، الأسرة والمرأة والطفل”، ونشرنتائجهاعلى الموقع الخاص بالمنظمة، إذاعتبرت أجهزة الأمن أن ثمة ضرورة تقتضي أخذ موافقة أمنية عليها وعرض نتائجها قبل الإعلان عنها.
ويعاني جعفر المحبوس بسجن العقرب شديد الحراسة من مشاكل صحية متراكمة قد تؤدي لفقدانه بصره، وقد سبق له الإضراب عن الطعام من أجل تلقي العلاج دون جدوى، حيث يعاني من تضخم في البروستاتا إلى جانب ضمور في العصب البصري.
وتتعنت إدارة السجن في علاجه أو السماح لأسرته بإدخال الأدوية له، على الرغم من تأكيد أطباء السجن احتياجه لجراحات عاجلة، وتحديد ثلاثة مواعيد لإجرائها، لم يتم نقله فيها بدعوى عدم توافر سيارة لترحيله.
وناشدت مراسلون بلا حدود فريق الأمم المتحدة العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، بالنظر في قضية الصحفيَين المصريَين هشام جعفر ووائل عباس، اللذين يقبعان خلف القضبان دون محاكمة منذ عدة أشهر، ودعت المنظمة الأمم المتحدة إلى الاعتراف بالطابع التعسفي لاحتجازهما، مع مطالبة السلطات المصرية بإطلاق سراحهما في أسرع وقت.
وقالت المنظمة في بيان سابق ”إنه بينما تزداد حدة القمع ضد الصحفيين في مصر، تدعو مراسلون بلا حدود الأمم المتحدة إلى إثارة قضية احتجاز الصحفيَين وائل عباس وهشام جعفر دون أي سبب مشروع”.
وفي هذا الصدد، قال بول كوبان، رئيس القسم القانوني في المنظمة، “منذ وصول السيسي إلى السلطة عام 2013، تتدهور حالة حرية الصحافة في مصر، بينما تتضاعف حالات الاعتقالات التعسفية في أوساط الصحفيين”، مضيفاً أن “العديد من الإعلاميين محرومون من حريتهم في الوقت الحالي دون سبب وجيه، علماً أن قضية وائل عباس وهشام جعفر هي الأولى التي تناشد مراسلون بلا حدود الأمم المتحدة بشأنها”، مؤكداً في الوقت ذاته أنه “من الضروري أن تتدخل الأمم المتحدة لدى السلطات المصرية لتحقيق الإفراج عنهما”.
