جمال عيد مدير الشبكة العربية: خرم بدل ما يخرج من السجن لبيته خرج من السجن للسجن.. الحرية لخرم.. خرم مش مجرم
تكرر سيناريو حبس الكاتب الصحفي عادل صبري، والسياسي شادي الغزالي حرب، مع الشاب إسلام الرفاعي “خرم”، حيث فوجئ المحامون بإدراجه على قضية جديدة بعد إخلاء سبيله في القضية الرئيسية المحبوس على ذمتها.
قالت مختار منير، المحامي بمؤسسة حرية الفكر والتعبير، إن النيابة حققت مع “إسلام الرفاعي” الشهير بـ”خرم” في القضية 441 بعد إخلاء سبيله في قضية “مكملين 2”.
وأضاف مختار: “بعد إخلاء سبيل إسلام خرم بكفالة 2000 جنيه علي ذمة قضية مكملين 2 ودفع الكفالة لإنهاء إجراءات إطلاق سراحه، عرض علي ذمة القضية 441 لسنة 2018 حصر نيابة أمن الدولة العليا وقررت النيابة حبسه 15 يوم علي ذمة التحقيقات”.
فيما علق جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، على القرار، حيث قال: “إسلام الرفاعي اتاخد ظلم وغلط في قضية من9 شهور، ولما محكمة صلحت الغلط وأفرجت عنه، في ناس شريرة معادية للحرية ولكل حاجة حلوة، قامت بضمة لقضية تانية بنسميها التلاجة، القضية 441 !!”.
وأضاف جمال: “خرم بدل ما يخرج من السجن لبيته، خرج من السجن للسجن. #الحرية_لخرم #خرم_مش_مجرم”.
وبالعودة إلى 8 مايو الماضي، نجد أن نفس الطريقة حدثت مع السياسي الدكتور شادي الغزالي حرب، حيث تم القبض عليه وصدور قرار من النيابة بإخلاء سبيله بكفالة 50 ألف جنيها، قبل أن يتهم في قضية جديدة.
وألقت قوات الأمن، القبض على شادي الغزالي، وأحيل للتحقيق معه في بلاغ تقدم به ضده المحامي “سمير صبري” اتهمه فيه بإهانة رئيس الجمهورية والتطاول عليه والتحريض ضده، وصدر قرار من النيابة بإخلاء سبيله بكفالة 50 ألف جنيه.
إلا أن قسم شرطة الدقي لم ينفذ قرار النيابة بإخلاء السبيل، في انتظار موافقة الأمن الوطني، ليكتشف الجميع أيضا بالتحقيق مع شادي في قضية جديدة، وهي القضية رقم 621 حصر أمن دولة عليا.
ويواجه الغزالي حرب، اتهامات في القضية بارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
كما أسندت النيابة إلى الناشط، نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.
وألقت قوات الأمن القبض على عادل صبري، 5 ابريل الماضي، ونسبت النيابة له الانضمام لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى مناهضة نظام الحكم في الدولة، والترويج باستخدام الكتابة والرسوم للمذاهب التي ترمي إلى تغيير مبادئ الدستور والنظم الأساسية عبر موقع صحيفة مصر العربية، وإذاعة بيانات وأخبار كاذبة عمدًا عبر الصحيفة الإلكترونية التي يترأس مجلس إدارتها، والتحريض على التظاهر بقصد الإخلال بالأمن والنظام العام.
وبعد أكثر من 3 أشهر من الحبس الاحتياطي والتجديد في القضية التي حملت أرقام 4861 لسنة 2018، صدر قرار من محكمة الجنايات، الاثنين الماضي، بإخلاء سبيله بكفالة قدرها 10 آلاف جنيها.
وفوجئ المحامون وصبري، بعد دفع الكفالة تمهيدا لإخلاء السبيل، بالتحقيق معه في قضية جديدة وهي القضية رقم 441 حصر أمن دولة لسنة 2018، حيث قررت النيابة، حبسه 15 يوما على ذمة القضية بعد اتهامه بالانضمام لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة.
