قررت الدائرة الأولى أفراد بمجلس الدولة تأجيل نظر الطعن الذي تقدم به عشرات من أهالي جزيرة الوراق بوقف القرار رقم 20 لسنة 2018 الصادر من رئيس مجلس الوزراء بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق إلى 24 نوفمبر المقبل، وذلك لتصحيح شكل الدعوى واختصام هيئة المجتمعات العمرانية والإعلان بطلبات الانضمام والتدخل والاطلاع والرد من جانب ممثل الدولة.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٤٦٩٩٠ لسنة ٧٢ قضائية كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بصفتيهما اعتدادا بأن القرار الصادر من مجلس الوزراء، يحمل بين طياته تشريد وتهجير أهالي وملاك جزيرة الوراق، كما أنه خالف قرار آخر صادر من رئيس مجلس الوزراء بعدم جواز إخلائهم من مساكنهم.
واستندت الدعوى على المادة 3 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على اشتراط أن يكون لرافع الدعوى مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون، كما أن الطاعنين من أهالي جزيرة الوراق المقيمون على أرضها وساكني منازلها، سلف وأن أقاموا دعواهم لدفع الأضرار والمخاطر الحادثة لأهالي القرية بالكامل، من تدمير للرقعة الزراعية، والتي تلتزم الدولة بزيادتها، والحفاظ عليها.
كما أن المادة الثالثة من القانون 59 لسنة 1979، إقامة مجتمعات عمرانية على الأراضي الزراعية، بل جرم قانون الزراعة التعدي على الأراضي الزراعية بالبناء عليها.
وحضر العشرات من أهالي جزيرة الوراق بمجلس الدولة، وشهد محيط المجلس انتشارا أمنيا كبيرا، ومنع الأمن دخول كاميرات للتصوير.
وانضم عدد جديد من المحامين لهيئة الدفاع بعد انسحاب 5 من المحاميين الأصليين بعد الضغط عليهم ليصبح عدد المحامين 21 .
في ذات السياق تنظر محكمة شمال الجيزة 29 سبتمبر المقبل قضية اتهام 22 من أهالي جزيرة الوراق بالتظاهر والتجمهر.
وكانت جزيرة الوراق قد شهدت اشتباكات بين الأهالي وقوات الأمن نتيجة محاولات هدم منازلهم وتحويل الجزيرة لمنتج سياحي وهي الاشتباكات التي راح ضحيتها أحد الأهالي وإصابة آخرين.
