قال جمال عبد الرحيم، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن المجلس سيرسل مقترحاته الخاصة بقانون تنظيم الصحافة والإعلام، اليوم الأحد، إلى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال والمستشار أحمد أبوالعزم رئيس مجلس الدولة، والمستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب.
وأضاف عبد الرحيم، في تصريحات صحفية عقب الاجتماع الذي عقد أمس بمقر النقابة لمناقشة الاعتراضات على القانون، أنه في حالة عدم الأخذ بملاحظات المجلس سيجتمع لمناقشة الطلب الخاص بعقد جمعية عمومية طارئة، مؤكدا أن المجلس أرجأ الطلب المقدم من ١٨٣ عضو لعقد عمومية طارئة ضد نصوص قانون تنظيم الصحافة والإعلام.
وأكد أن هناك إجماع من أعضاء المجلس على إلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا النشر، وإبقاء سن المعاش لقانون تنظيم الصحافة لسنة ١٩٩٦ على أن يتم المد له حتى سن ٦٥، وأيضا أن يكون رئيس مجلس إدارة الصحف القومية هو رئيس الجمعية العمومية وفقا للقانون القديم.
وتقدم أكثر من ١٨٣ عضو بنقابة الصحفيين، اليوم السبت، بطلب عقد جمعية عمومية طارئة للتصدي للنصوص الكارثية، في قانون الصحافة والتي تقيد حرية الصحافة، وتنال من استقرار المؤسسات الصحفية القومية، وتعيد الحبس الاحتياطي في قضايا النشر.
وطالب الموقعون من مجلس النقابة بالبدء الفوري في إجراءات الدعوة للعمومية الطارئة، وفقا لنص المادة 32 من قانون النقابة، والتي تلزم مجلس النقابة، بعقدها في حالة تقديم طلب موقع من 100 عضو.
وأكد الموقعون على الطلب، رفضهم للقانون بصورته الحالية، وما تضمنه من نصوص تهدد المهنة، وحرية الصحافة والتعبير، وتفتح الباب للتخلص من المؤسسات القومية، والتحكم في مصير العاملين فيها بقرارات فوقية تصدرها الهيئة الوطنية للصحافة.
