طالب النائب د.محمد على عبد الحميد، وكيل اللجنة الاقتصادية، بضرورة زيادة مخصصات البنية التحتية في الموازنة العامة للدولة وخاصة الموجهة لمشروعات الصرف الصحي والمياه نظرا لما تعانيه محطات المياه من اهمال كبير خلال السنوات الماضية وانعكس بالسلب علي قدرتها في تغطية إحتياجات المواطنين.
وقال وكيل الاقتصادية أن هناك العديد من القرى والمناطق تعاني من انقطاع المياه لفترات طويلة بسبب العجز في كميات المياه المخصصة لها نتيجة عدم عمل محطات المياه بطاقتها الكاملة والإهمال وعدم الصيانة الدورية لهذه المحطات بالإضافة إلى عدم إنشاء التوسعات التي تتناسب مع الزيادة السكانية مما أخل بنصيب الفرد من المياه، كما أنه توجد بعض القري لا يوجد بها محطات مياه وكانت تعتمد لفترات طويلة علي المياه الجوفيه والتي تسببت في إصابة الآلاف بالأمراض المزمنة كالفشل الكلوي.
وأشار د.محمد على عبد الحميد إلى أن ضعف مخصصات البنية التحتية هي الأزمة التي تعيق المسؤلين عن القيام بدورهم وهو ما يتطلب أن تولي الحكومة مزيد من الإهتمام بملف البنية التحتية خاصة محطات المياه والصرف لما لها من أهمية بالغة في حياه الإنسان.
