والد محمد عادل لـ”كاتب”: فوجئنا باتصال تليفوني أحدهم يبلغني بضرورة إرسال محامي للتحقيق معه في قضية لا نعرف تفاصيلها
في أقل من أسبوعين، قررت نيابات بالمنصورة، تجديد حبس الناشط السياسي والحقوقي محمد عادل، أحد مؤسسي حركة شباب 6 ابريل، على ذمة قضيتين مختلفتين، على الرغم من قضائه فترة المراقبة يوميا بقسم الشرطة.
القضية الأولى كانت في 20 يونيو الماضي، أي قبل حوالي 17 يوما من الآن، حيث تم القبض عليه بعد الانتهاء من فترة المراقبة، وإحيل إلى نيابة لديها صلاحيات نيابة أمن الدولة العليا.
وحققت النيابة مع عادل في بلاغ قدمه مواطن يتهمه ببث أخبار كاذبة والتحريض على العنف عبر صفحته الشخصية فيسبوك. وقررت بعدها تجديد حبسه 15 يوما على ذمة التحقيق فى القضية رقم 5606، بتهمة نشر أخبار وبيانات كاذبة.
وبالنسبة للقضية الثانية، قالت أسرة عادل أنهم فوجئوا صباح أول أمس الخميس، بعرضه على النيابة العامة والتحقيق معه في قضية جديدة بدون معرفة أي تفاصيل.
وقال المحامي عمرو القاضي، في تصريحات صحفية أول أمس، إن الأسرة فوجئت نقله من سجن المنصورة العمومي إلى نيابة شربين، بمحافظة الدقهلية، للتحقيق معه في قضية جديدة، والتي لم يتمكن عمرو القاضي من معرفة كافة تفاصيلها.
وأشار القاضي إلى أن ذلك بخلاف القضية المحبوس على ذمتها احتياطيًا، وقضية أُخرى لم ينتهِ عادل من تنفيذ عقوبة المراقبة بها.
فيما أضاف القاضي، أن عادل رفض التحقيق معه في القضية بدون محامي، ما دفع نيابة شربين إلى تحويله إلى نيابة المنصورة الكلية التي قررت حبسه 15 يوما بتهمة “نشر أخبار كاذبة الهدف منها التحريض على الدولة ومؤسساتها، وقيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام الدستور والقانون”.
وقال والد محمد عادل، إنه فوجئ بتلقي اتصال هاتفي من النيابة العامة في شربين، يبلغوه بأن ابنه في حاجة إلى محامي لحضور التحقيق معه خلال ربع ساعة فقط، وأنه حاول التواصل مع محامين لأنه لم يستطع لضيق الوقت.
وأضاف والده في تصريحات لـ”كاتب”: “ماشوفتش محمد من يوم 18 يونيو، يومها صحيت مالقهوتش فضلت اكلمه وادور عليه دون رد، ورحت اسأل في القسم يمكن حصل حادثة ولا جراله حاجة وهناك عرفت أنه أخد 15 يوم في قضية جديدة يوم 20 يونيو”.
وفي يناير قبل الماضي، اكمل محمد عادل فترة العقوبة المقررة عليه بالسجن 3 سنوات في القضية المعروفة إعلاميا باسم “مظاهرات مجلس الشورى”.
وقضت العقوبة بالسجن 3 سنوات والمراقبة 3 سنوات أخرى، عن طريق تسليم نفسه لقسم الشرطة التابع له يوميا والمبيت به من الساعة 6 مساءا وحتى الساعة 6 صباحا من اليوم التالي.
