الحركة: النظام يتمادي في إصراره علي القمع والمواجهة الأمنية مع أصحاب الرأي ونحذر من الأسلوب الهمجي في التعامل مع المعارضين
4 مطالب للحركة: اطلاق سراح معتقلي العيد وكافة المعتقلين.. وتحرير الاعلام ووقف الاعتداءات ضد الصحفيين وحرية التنظيم والغاء القوانين المقيدة
طالبت الحركة المدنية في ختام مؤتمرها لدعم معتقلي العيد بالإفراج الفوري عن جميع من شملتهم الحملة الأمنية الأخيرة من أصحاب الرأي. وجميع المحتجزين بالسجون من المعارضين السياسيين السلميين غير المدانين في أي من قضايا العنف أو الاٍرهاب.
كما طالبت الحركة برفع يد الحكومة عن الإعلام بكافة اشكاله المرئية والمسموعة والمقرؤة ووقف الانتهاكات بحق الصحفيين وإطلاق حرية الرأي والتعبير. وإلغاء كافة القوانين غير الدستورية والمعوقة لحرية الرأي والتعبير وللحق في التنظيم.
ووصفت الحركة في بيانها الحملة الأمنية الأخيرة بانها حركة ترويعية وانتقدت الاعتداءات ضد السفير معصوم مرزوق واحتجاز زوجة سامح سعودي وطفليه كرهائن لإجباره على تسليم نفسه. وأكدت أن حملة القبض الأخيرة والتي طالت ، جزء من سياسة ممنهجة يتبعها النظام لإخراس أي صوت معارض لسياساته القمعية المعادية للحريات، يداري بها علي فشله اقتصاديا واجتماعيا، بالإدعاء المستمر أن هناك مؤامرات تحاك في الظلام ضد البلاد.
وإلى نص بيان الحركة المدنية الديمقراطية :
في إحدى حملاتها الترويعية المتكررة، خلال الفترة الأخيرة، قامت قوات الأمن ثالث أيّام عيد الأضحى بإلقاء القبض على عدد من المواطنين هم السفير معصوم مرزوق ود. رائد سلامة ود. يحي القزاز ونيرمين حسين وعمرو محمد وعبد الفتاح سعيد وسامح سعودي الذي تم إلقاء القبض على زوجته وطفليه كرهائن لإجباره على تسليم نفسه، كما تعرض السفير معصوم للسباب والشتائم أثناء القبض عليه وقبل التحقيق معه، فيما وجهت لهم النيابة تهما سابقة التجهيز، باتت معروفة للجميع وهي (مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، تلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية) وذلك قبل أن تأمر بحبسهم ١٥ يومًا علي ذمة التحقيق.
وتؤكد الحركة المدنية الديمقراطية أن حملة القبض الأخيرة والتي طالت مواطنين مصريين شرفاء، هي جزء من سياسة ممنهجة يتبعها النظام لإخراس أي صوت معارض لسياساته القمعية المعادية للحريات، يداري بها علي فشله اقتصاديا واجتماعيا، بالإدعاء المستمر أن هناك مؤامرات تحاك في الظلام ضد البلاد.
ورغم اننا حذرنا مرارًا و تكرارًا من أن هذا الأسلوب الهمجي في التعامل مع المعارضين السياسيين السلميين الذين يلتزمون بالدستور وبالأساليب الديموقراطية في التعبير عن آرائهم، إلا أن النظام يتمادي في إصراره علي القمع والمواجهة الأمنية مع أصحاب الرأي و كافة أشكال المعارضة السياسية السلمية بدءًا من شباب الثورة لمعتقلي الدفوف والفسحة وحتى معتقلي المترو ومقاطعة الانتخابات وشباب الأولتراس. وتشدد الحركة على رفضها لمثل هذه الممارسات، والتعامل الأمني مع المواطنين بمنطق الرهائن، وتطالب بفتح الباب أمام الجميع للتعبير عما يعتقدون، باعتباره السبيل الصحيح لإنقاذ البلاد من الوقوع في هاوية الفوضى، جراء سياسات النظام الفاشلة والمعادية لمصالح الأغلبية الكاسحة من أبناء الشعب المصري، وتؤكد أن افساح المجال لحرية الرأي والتعبير والاستماع إلى صوت العقل و الرأي الاخر هو طريق الخلاص من آزماتنا التي أوشكت أن تتحول إلى كوارث.
إن الحركة المدنية الديموقراطية من موقع حرصها علي كيان الدولة المصرية وعلي مصالح الشعب المصري وحقه في حياة كريمة مستحقة لجميع مواطنيه، ترفض تلك الأساليب البوليسية في التعامل مع المعارضين السياسيين كما ترفض وتدين استخدام النظام لاجهزته الإعلامية في التشهير والتحريض المسبق ضد المقبوض عليهم و تحذر من مغبة التمادي في القمع و كبت الحريات وتطالب بالآتي :
أولا: الإفراج الفوري عن جميع من شملتهم الحملة الأمنية الأخيرة من أصحاب الرأي.
ثانيا: الإفراج عن جميع المحتجزين بالسجون من المعارضين السياسيين السلميين غير المدانين في أي من قضايا العنف أو الاٍرهاب.
ثالثا: رفع اليد عن الإعلام بكافة اشكاله المرئية والمسموعة والمقرؤة ووقف الانتهاكات بحق الصحفيين وإطلاق حرية الرأي والتعبير.
رابعا: إلغاء كافة القوانين غير الدستورية والمعوقة لحرية الرأي والتعبير وللحق في التنظيم.
