يعقد وزير قطاع الأعمال لقاء مع نواب بالبرلمان للنقاش حول قرار تصفية الشركة القومية للأسمنت، وذلك قبل يوم من انعقاد الجمعية العمومية العادية التي سوف تقرر مصير الشركة.
وقال أحمد محمد راضي أحد عمال الشركة القومية للأسمنت إن النائب مصطفي بكري، والنائب عمرو الجوهري وعدد من أعضاء الاتحاد الرسمي لعمال مصر سوف يعقدون لقاءات مع وزير قطاع الأعمال، لطلب تأجيل انعقاد الجمعية العمومية لحين ترتيب كافة الأمور، والتيقن من تقرير اللجنة الفنية التي عينها الوزير والتي أصدرت تقريرا يفيد بضرورة تصفية الشركة.
لفت العامل إلى أن إجراءات واستعدادات بدء الجمعية العمومية تجري على قدم وساق، متوقعا إجراء الجمعية بغض النظر عن مطالب النواب، بالإضافة إلى عدم حسم حقوق العمال والشباب على وجه التحديد.
ويحسم غدا الثلاثاء مصير الشركة القومية للأسمنت، من خلال الجمعية العمومية العادية التي ستناقش تقرير لجنة الخبراء التي عينها وزير قطاع الأعمال لتقييم الشركة وحساب ما إذا كان التشغيل سيحقق أرباحا أم أنه سيتسبب في مزيد من الخسائر.
وكان وزير قطاع الأعمال قد أعلن منذ ما يقرب من الشهرين عن تعيين لجنة فنية متخصصة لدراسة أوضاع الشركة القومية للأسمنت، وأكد التقرير أن هناك ضرورة لتصفية الشركة.
وقال عمال في تصريحات لـ”كاتب” إن الأمر قد حسم لصالح تصفية الشركة، وأن هناك مفاوضات بين العمال والاتحاد الرسمي والنائب مصطفي بكري من جانب ووزير قطاع الأعمال على الجانب الآخر لرفع قيمة مكافأة العمال البالغ عددهم 1930 عاملًا.
وقال إبراهيم سراج العامل بالشركة القومية للأسمنت إن العمال عقدوا اجتماعات مكثفة مع نواب بالبرلمان من بينهم مصطفي بكري، وقيادات اتحاد نقابات عمال مصر على رأسهم عبد المنعم الجمل رئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب وغيرهم من قيادات الاتحاد.
وأشار سراج إلى أن وزير قطاع الأعمال طرح أن تكون قيمة التعويضات 600 مليون جنيه، وهو لا يتناسب مع ما بذله العمال في الشركة التي كانت تحقق أرباحا كبيرة للغاية، ولفت سراج إلى أن العمال تقدموا بتصور كامل حول التعويضات وهو أن يتم صرف مليار جنيه لـ1930 عاملًا كتعويضات ومعاشات، وأن يتم تعيين550 شابا من العاملين بالشركة في أماكن أخرى، لأن فترة عملهم بالشركة لن تكمل معاشات مناسبة لهم.
ومن جانبه قال عبد المنعم الجمل رئيس نقابة البناء والأخشاب عضو اتحاد عمال مصر الرسمي إن النقابة العامة دافعت عن الشركة وقاومت عملية تصفيتها، موضحا أن القيادة السياسية وصناع القرار ربما يكونوا قد تلقوا معلومات خاطئة عن وضعية هذه الشركة التي من الممكن أن تصبح قوة إنتاجية كبرى كسابق عهدها في حال وجود برنامج وطني لإصلاحها والنهوض بها كما أنها تتوفر فيها كافة مقومات النجاح
