نشرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مقدمة القيادي السياسي إلهامي الميرغني، نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، لكتيب حمل مقالات أحمد شرف الدين، حول إعدام مصطفى خميس ومحمد البقري عام 1952.
وطالب الميرغني في مقدمة الكتيب، بإعادة محاكمة عمال كفر الدوار واستخدام كل الأدلة والقرائن التي اٌكتشفت وظهرت على مدى السنوات الماضية لتبرئة ساحتهم.
وأضاف:”إن خميس والبقري لقوا ربهم منذ 66 سنة وجلاديهم من قضاة المحكمة العسكرية كذلك. ولكن من حق الطبقة العاملة المصرية ومن حق المصريين جميعاً تصحيح وقائع التاريخ التي تم تزويرها”.
نص المقدمة
بعد أقل من ثلاثة أسابيع على حركة الضباط الاحرار عام 1952، كان عمال مصر يتطلعون للحرية مع الإطاحة بحكم الملك الفاسد. وفي مدينة كفر الدوار بالبحيرة وعلى بعد بضع كيلومترات من الإسكندرية التي غادرها الملك فاروق يوم 26 يوليو تحرك عمال شركة مصر للغزل والنسيج الرفيع بكفر الدوار التي تضم 12 ألف عامل، وهي أحدي شركات بنك مصر وأعلنوا إضرابهم عن العمل يوم 12 أغسطس 1952.
ظن عمال كفر الدوار أن حركة الجيش حصن للعمال والفلاحين وكان سخطهم على ظلم إدارة الشركة ومجلس إدارتها الذي كان يضم في عضويته حافظ باشا عفيفي رئيس الديوان الملكي.
شارك في الإضراب أكثر من ثمانية آلاف عامل يوم 31 أغسطس بدأ العمال مظاهرة داخل أسوار الشركة مرددين مطالب الإضراب وكان العامل مصطفى خميس 19 سنة على رأس هذه المظاهرة .
تم اعتقال مصطفى خميس وأكثر من 567 عاملاً من عمال المصنع. وفي اليوم التالي وأثناء تجمع العمال وهتافهم انطلقت أعيرة نارية من الضفة الأخرى لترعة المحمودية وسقط عدد من العمال واثنين من رجال الشرطة.
يوم 17 سبتمبر وبعد شهر واحد من الأحداث تم تنفيذ حكم الإعدام في سجن الحضرة بالاسكندرية ضد مصطفى خميس ومحمد البقري.
كان الحكم قاسى المحاكمة غير عادلة و منحازة ورفضت المحكمة الاستماع لشهود النفي ولم تسمح لمصطفى خميس بتوكيل محامي. وظلت المحكمة العسكرية لعمال كفر الدوار وصمة عار في جبين نظام يوليو منذ 66 سنة وحتي الآن.
وتوالت أحداث قهر الطبقة العاملة وحصار حرياتها النقابية واعتقال قياداتها علي مدي السنوات التالية. ولكن بعد 33 سنة من الأحداث أعاد صديقنا الراحل الاستاذ أحمد شرف الدين المحامي إحياء هذه القضية من خلال مجلة عمالية كانت تصدر في الثمانينات من القرن الماضي اسمها “صوت العامل”، وعبر ثلاثة أعداد أعاد أحمد شرف وصوت العامل الي الذاكرة الوطنية قضية إعدام خميس والبقري، وأحداث كفر الدوار في أغسطس 1952.
عام 2013 وبعد 61 سنة من الأحداث قدم المخرج الراحل محمد كامل القليوبي فيلم سينمائي بعنوان “اسمي مصطفى خميس” ووثق فيه جوانب كثيرة من أحداث كفر الدوار وشهادات حية على الأحداث.
لذلك ونحن نحتفل بذكرى أحداث كفر الدوار واعدام مصطفى خميس ومحمد البقري. رأينا أهمية أعادة نشر ما كتبه صديقنا الراحل الأستاذ أحمد شرف المحامي عن الأحداث والحملة التي تبنتها جريدة “صوت العامل”. لقد مرت سنوات علي إعدام الأبرياء ولكن دمائهم الطاهرة لازالت تصرخ فينا لإظهار الحقيقة.
لذلك نطالب باعادة محاكمة عمال كفر الدوار واستخدام كل الأدلة والقرائن التي اٌكتشفت وظهرت على مدى السنوات الماضية لتبرئة ساحتهم. إن خميس والبقري لقوا ربهم منذ 66 سنة وجلاديهم من قضاة المحكمة العسكرية كذلك. ولكن من حق الطبقة العاملة المصرية ومن حق المصريين جميعاً تصحيح وقائع التاريخ التي تم تزويرها.
وإذا كانت احتفالات الدولة بذكرى 23 يوليو 1952 هذا العام قد توجت بمنح بطل ثورة 23 يوليو العقيد يوسف صديق قلادة النيل وهو نوع من تصحيح تزوير التاريخ الذي تم بحق أحد قادة ثورة يوليو. ولا يكتمل ذلك إلا بإعادة محاكمة عمال كفر الدوار وإثبات الحقيقة للتاريخ وللأجيال القادمة.
رحم الله مصطفى خميس ومحمد البقري وكل شهداء كفر الدوار. ورحم الله صديقنا أحمد شرف الذي أعاد إحياء الذاكرة الوطنية تجاه الأحداث.
ومستمرين في مطالبتنا بإعادة محاكمة عمال كفر الدوار.
