غدا: “عمومية” طارئة لـ”الحديد والصلب” بعد تقرير خسائر الشركة.. وقيادي عمالي يتوقع تقليص حجم الشركة.. والوزارة تعد بالتطوير

تعقد الجمعية العمومية لشركة الحديد والصلب، غدا الأربعاء، بعد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي أوصى بعقد جمعية طارئة للنظر في أمر الشركة وميزانيتها.

وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، عن شركة الحديد والصلب الصادر في أواخر سبتمبر الماضي أوضح أن خسائر شركة الحديد والصلب بلغت حتى يونيو الماضي نحو 4.7 مليار جنيه، فضلا عن 900 مليون جنيه خسائر العام، ما يعني إجمالي خسائر بقيمة 5.6 مليار جنيه.

وأضاف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، أن إجمالي الخسائر تمثل نسبة 284% من رأسمال الشركة المصدر والمدفوع والبالغ 1.95 مليار جنيه، ما يتعين معه دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في حل الشركة أو استمرارها، تطبيقًا لنص المادة 38 من القانون رقم 302 لسنة 1991 وهو قانون قطاع الأعمال العام.

وأكد التقرير على عدم قدرة الشركة على سداد المتطلبات والالتزامات المالية، وهو ما يظهر في تراكم المديونيات (3 مليارات جنيه لشركة الغاز، و9.9 مليون جنيه لشركة الكهرباء و318 مليون جنيه لشركة الكوك، وسكة حديد مصر 231 مليون جنيه).

التقرير أوضح أن شركة الحديد والصلب حصلت على نحو 50 مليون جنيه من الشركة القابضة للصناعات المعدنية لسداد مرتبات شهر أغسطس الماضي، مشيرا إلى  توقف العديد من خطوط إنتاج الشركة نظرًا لتقادمها وعدم جدواها الاقتصادية، وهو ما انعكس في زيادة نسبة الأعطال والتوقفات نحو 82% خلال العام الماضي.

قبل صدور التقرير بيوم واحد، وقع المهندس عبد العاطي صالح رئيس مجلس الإدارة مع رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة رئيس مجلس إدارة حديد المصريين عقد بيع الخردة الحديدية بشركة الحديد والصلب تقدر بنحو 230 ألف طن، بواقع 5 ألاف جنيه للطن.

كما ينص العقد على شراء شركة حديد المصريين مستقبليا  الخردة الحديدية الموجودة بجبل التراب والمقدرة بنحو 700 ألف طن إلى جانب خردة الزهر وبعض الخامات الأخرى من شركة الحديد والصلب.

في الأثناء، تداولت الصحف أنباء عن عزم وزارة قطاع الأعمال على تصفية شركة الحديد والصلب ضمن خطة تستهدف وضع خطط لحل الأزمات التي تعاني منها نحو 48 شركة تابعة للوزارة، تتراوح بين التطوير والإغلاق.

غير أن المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء نفى تصفية “الحديد والصلب”، مؤكدا أنه سيتم تطوير الشركة لرفع كفاءتها، وزيادة معدل إنتاجيتها وفق دراسات جدوى متخصصة.

فيما أوضحت وزارة قطاع الأعمال أن المرحلة الأولى من خطة التطوير تستهدف توفير القدرات الكافية للشركة من أجل العمل باستدامة، وتصل بإنتاجية الفرن إلى 420 ألف طن سنويًا، مشير إلى أن هناك فرنين في الشركة بإمكانها العمل بالطاقة الاستيعابية القصوى.

غير أن محمد عمر عضو مجلس إدارة الشركة المنتخب عن العمال قال إنه لا يشعر بجدية وزارة قطاع الأعمال لتطوير الشركة خاصة بعد إلغاء  مناقصة التطوير بعدما عهدت إدارة الحديد و الصلب لأحد الشركات إعداد دراسة لتطويرها استمرت 3 سنوات.

وألغت إدارة شركة الحديد و الصلب في 19 أغسطس الماضي مناقصة تأهيل و تطوير الشركة، موضحة في تصريحات صحفية أن قرارها جاء بعد دراسة شركة تاتا ستيل التي صدرت نهاية يوليو الماضي و التي أكدت استقرار الإنتاج و توفير الفحم اللازم لتشغيل الفرن العالي (4) بشكل مستمر.

وكانت الشركة القابضة للصناعات المعدنية كلفت شركة “تاتا ستيل” بإعداد دراسة تأهيل شركة الحديد والصلب في 2014 ، إذ  تعاني الشركة من تقادم التكنولوجيا المستخدمة في الإنتاج، والتي يعمل أغلبها منذ خمسينات وستينات القرن الماضي.

وأوضح عمر في تصريحات لـ”كاتب” أن من المقرر أن تعقد الشركة جمعية عمومية عادية وطارئة  الأربعاء المقبل من أجل مناقشة  بند النظر في استمرارية الشركة بكامل طاقتها أو المد في أجلها بسبب خسائرها.

ويستبعد عمر أن تلقى شركة الحديد و الصلب  نفس مصير الشركة القومية للأسمنت، التي أغلقت أبوابها الأسبوع الماضي، بسبب حاجة الدولة لنوع الحديد الذي تنتجه الشركة في المشروعات الكبرى، حتى لا تستورده من الخارج، لكنه يرجح تقليص حجم “الحديد والصلب”.

وفي مطلع أكتوبر الجاري، قالت شركة الحديد والصلب، في بيان لها، إنها استخدمت نحو 879.12 مليون جنيه من متحصلات اكتتاب زيادة رأس المال حتى نهاية يونيو 2018 في تسديد نسبة 60% من مديونية القابضة للصناعات المعدنية لدى الشركة والبالغة 1.466 مليار جنيه، مضيفة أن  القيمة المتبقية من متحصلات الاكتتاب نحو 97.75 مليون جنيه وسيتم استخدامها في مشروع تأهيل وتطوير الشركة.