تنظر نيابة أمن الدولة العليا طوارئ، في جلستها المنعقدة غدا الأربعاء، أمر تجديد حبس المعتقل إسلام الرفاعي “خرم”، على ذمة اتهامه في القضية 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة.
وفي 19 أغسطس الجاري، فوجئ المحامون بإدراج خرم على القضية 441، بعد صدور قرار بإخلاء سبيله في قضيته الأولى المحبوس على ذمتها، ودفع كفالة إخلاء السبيل.
وقالت فاطمة سراج المحامية بمركز حرية الفكر والتعبير، في اليوم التالي لإدراجه في القضية الجديدة، إن النيابة استكملت التحقيق معه ﺑﻨﺎء علي ﺗﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃني.
وأضافت فاطمة أن التحريات اتهمت إسلام بالتوﺍﺻﻞ ﻣﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﺤﺒﺴﻪ ﻣﻊ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻨﺎﻫﺾ ﻭﻫﻢا ﻫﻴﻮﻣﺎﻥ ﺭﺍﻳﺘﺲ ﻭﺗﺶ ﻭﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ الجهات ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻹﺧﻼء ﺳﺒﻴﻠﻪ ﻭﺗﻢ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﻧﺸﺮ ﺃﺧﺒﺎﺭ ﻛﺎﺫﺑﺔ ﻭﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺇﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﻭﺗﻢ حبسه 15ﻳﻮﻡًا ﻋﻠﻲ ﺫﻣﺔ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ.
وفي نفس القضية، 441 لسنة 2018، تنظر محكمة الجنايات “غرفة المشورة”، نظر تجديد حبس الصحفي معتز ودنان، صاحب الحوار الشهير مع المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق.
وكانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، قد قالت مطلع الشهر الجاري، إن هناك تعمدا واضحا في زيارة الصحفي المعتقل “معتز ودنان”، حتى من قبل محاميه، تصل لحد التهديد بعدم السماح للمحامي الخاص به بزيارته.
وروى المحامي الحقوقي بالشبكة، عمرو محمد، تفاصيل زيارته الأخيرة لودنان، والتي أكد على التعنت ضده منذ اللحظة التي علموا فيها أنه قادم لزيارة الصحفي المحبوس. وأشار عمرو إلى إجابته على ضابط سأله إن كان محبوسا سابقا بأنه “محامي وجاي يزور موكله”، ليرد عليه الضابط “أية يعني ما المحامين بيتحبسوا عادي”.
وقال عمرو، إن ضابط المباحث بالقسم قال له نصا: “هنخليك تدخل بس ماتتكلمش معاه إلا في حاجتين، القضية، وتطمنه على أهله، أي غير كدة ورحمة أمي ما هتدخل زيارة تاني”. وأضاف عمرو: “فور دخول معتز قال لي أنه بخير وفي حالة كويسة رغم ظهور علامات التعب عليه، وبعدها وقع واغمى عليه”.
كما تنظر أيضا جنايات القاهرة، تجديد حبس المونتير أحمد طارق “أرنوب”، علي ذمة القضية رقم 467 لسنة 2018 حصر أمن دولة، والمتهم فيها بالانضمام إلى جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون ونشر أخبار كاذبة.
ويواجه أرنوب في القضية، اتهامات بارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
كما أسندت النيابة للمتهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.
