قدم تكتل 25/30 البرلماني، ما قال انه “بدائل وحلول لا تؤثر على حياة المواطن ومستواه المعيشي، ويشمل 6 نقاط أساسية طرحها التكتل في مؤتمر صحفي له.
وقال التكتل في البيان: “واجه صدمة الشعب المصري صدمة اخرى تتعلق بقرارات رفع الأسعار ولكن هذه المرة جاءت الصدمة مبكرة عن موعدها في شهر يوليو في ظروف يحتفل بها الشعب المصري بعيد الفطر المبارك، فقد اتخذت الحكومة في اولى قرارتها قرار زيادة أسعار الوقود والمحرقات – والتي تعد من السلع الأساسية الوسيطة مما سيؤدي إلى ارتفاع كافة الأسعار لكافة السلع والخدمات – ثاني أيام العيد بشكل يؤثر على الطبقات الفقيرة والمتوسطة بصورة مباشرة ويمثل ضغط رهيب وغير مسبوق على مستوى معيشتهم وذلك بغرض توفير 50 مليار جنيه لسد العجز في الموازنة”.
وأضاف البيان: “في إطار قيامنا بدورنا النيابي ووقفنا بجانب الشعب المصري وتخفيف العبء عليه ومحاولة تقديم حلول وبدائل اخرى غير تلك التي لجأت لها الحكومة كطريق سهل، نتقدم نحن نواب الشعب المصري بداية بايقاف تفعيل تلك القرارات الاقتصادية الأخيرة واستخدام البدائل الاخرى التي لاتؤثر على حياة المواطنين ونذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر :
1 – تخفيض سعر الفائدة وهو ما يوفر بشكل مباشر 40 مليار جنيه لكل 1% فضلا عن الاثار الإيجابية في إنعاش سوق العمل.
2- الانتهاء من اصدار واقرار سرعة تطبيق قانون التصالح مع بعض المخالفات البناء بما يوفر نتيجة تطبيقه ما يزيد عن 150مليار جنيه.
3- الانتهاء من تفعيل وتقنين اوضاع وضعي اليد على أملاك الدولة مما يوفر 100مليار جنيه.
4- تعديل منظومة الضرائب سواء من حيث ميكنتها أو تعديل شرائحها تصعديا مما يزيد العوائد اكثر من 100 مليار جنيه سنويا.
5- تعديل منظومة الشهر العقاري لتسجيل كافة العقارات بما يوثق الملكية ويتيح تحصيل الضرائب على الثروة العقارية بما يوفر على الدولة ما يزيد عن 50مليار جنيه.
6- تعديل نظام ميكنة بطاقة التموين بما يوفر على الدولة 10 مليار جنيه.
