تقدم عضو مجلس نقابة الصحفيين، محمود كامل، اليوم الخميس، بمذكرة لمجلس نقابة الصحفيين طالب فيها بعقد إجتماع طارىء لمناقشة أزمة نتيجة لجنة القيد الأخيرة ومناقشة تعديل لائحة وآلية القيد بالنقابة.
وقال كامل في المذكرة أنه طلب من خالد ميري رئيس لجنة القيد الإطلاغ علي نتيجة القيد المتضمنة لأسماء الزملاء قبل إعتمادها من المجلس إلا أنه رفض ذلك بحجة عدم وجود نص قانوني يفرض عليه كرئيس للجنة القيد عرض النتيجة علي المجلس، وهو الأمر الذي وصفه كامل بالمخالف لكل التقاليد والسوابق النقابية والتي تؤكد أن فلسفة قانون نقابة الصحفيين تعتمد في الأساس على أن مجلس النقابة المنتخب بكامل هيئته هو المسؤول عن إدارة كل ملفات النقابة، وليس من حق أي لجنة أو عضو العمل في جزيرة منعزله بعيدا عن باقي أعضاء مجلس النقابة، كما أن مطلبنا لا يعد اغتصابا لصلاحيات أي عضو بالمجلس.
يذكر أنه تم بالأمس إعلان نتيجة القيد بجداول تحت التمرين بنقابة الصحفيين وأعلن عن الأسماء المقيدة والأسماء المؤجلة التي وصل عددها الي 200 إسم من المتقدمين للدخول للقيد بالنقابة.
