أصدرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، في اليوم الدولي لضحايا الإختفاء القسري، تقريرها السنوي الثالث لحملة أوقفوا الاختفاء القسري، ليصل مجموع الحالات الموثقة منذ 30 يونيو 2013 الي 1520 حالة، بحسب التقرير.
وشمل التقرير 130 حالة اختفاء “قسري”، تم توثيقها بين 15 أغسطس 2017 والأول من أغسطس 2018، ورصدت أيضا الحملة حوالي 64 حالة أخرى ولكنها لم تتمكن من توثيقها.
ورصدت حملة أوقفوا الاختفاء القسري في التقرير السنوي الثالث 230 حالة تعرضت للاختفاء القسري منها أربع سيدات. لا يزال رهن الاختفاء القسري منها 32 حالة، وما زال 51 حالة قيد الحبس الاحتياطي وذلك بعد ظهورهم أمام النيابات، وهناك 10 حالة تم إخلاء سبيلهم على ذمة قضايا، كما تم إطلاق سراح 11 شخص دون مثولهم أمام أي جهة قضائية، وهناك 126 حالة غير معلوم مصيرها اذا ما كانت قد ظهرت أم لا وأشير إليها بالرمز N/A.
وقالت المفوضية: “أهم ما يميز حالات الاختفاء القسري في هذه الفترة هو استخدام هذه الجريمة ضد صحفيين و مدافعين عن حقوق الانسان ونشطاء بما في ذلك من المجتمع المدني و من ثم ظهورهم أمام نيابة أمن الدولة على ذمة قضايا ملفقة. كما جرت العادة أن يتعرض ضحايا الاختفاء القسري للتعذيب وسوء المعاملة أثناء احتجازهم في مقار قطاع الأمن الوطني حسب شهادات الضحايا و ذلك لارغامهم على الادلاء بمعلومات أو الاعتراف بجرائم أو للتنكيل بهم ومن ثم ايداعهم في سجون وحبسهم احتياطيا لمدد مطولة كنوع من أنواع الاعتقال. وقد وثقت الحملة 8 حالات تعرضوا للاختفاء القسري اثناء تنفيذ إجراءات اخلاء سبيلهم”.
وبتصنيف الأماكن التي يظهر فيها الضحايا عقب فترة اختفائهم وفقا للتقرير: مثلت نيابة أمن الدولة العليا أعلى نسبة في الأماكن التي يظهر بها الضحايا بإجمالي 38 من إجمالي عدد الضحايا الذين ظهروا، وفي المرتبة الثانية تأتي النيابات العامة بأجمالي 24 حالة، وأقسام الشرطة بإجمالي 8 حالات تليها السجون الرسمية بإجمالي 6 حالات. وتأتي البيانات الإعلامية التابعة لوزارة الداخلية، المكتوبة والمصورة كذلك كمصدر هام أيضاً لعائلات الضحايا في معرفة مصير ذويهم، حيث يظهر بعض المختفون قسرياً في فيديوهات تبثها وزارة الداخلية أو وزارة الدفاع. وفيها يظهر الضحايا وهم يعترفون بجرائم تتعلق بقيامهم بجرائم تعمل على قلب نظام الحكم، وانتمائهم لجماعة إرهابية واتهامات أخرى. وقد كشفت تلك البيانات والمواد الإعلامية الأمنية عن مصير 4 حالات من العدد الإجمالي للضحايا الذين ظهروا. فيما ظهر في معسكر شرطة شخص واحد، ومديرية أمن حالة واحدة، ومقر للأمن الوطني شخص واحد بعد أن أطلق سراحه.
وأطلق التقرير توصياته ومطالبه، والتي جاء على رأسها:
-الإفصاح عن أماكن احتجاز المختفين قسرياً الواردة أسمائهم بالتقرير وبتقارير المجلس القومي لحقوق الإنسان وتقارير حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” والمنظمات الحقوقية المصرية والدولية.
– تجريم الاختفاء القسري في قانون العقوبات المصري كجريمة لا تسقط بالتقادم ومعاقبتها بما يتلاءم مع جسامة هذا الانتهاك.
– تعديل قانون العقوبات بحيث يتم اعتماد تعريف التعذيب الموجود في اتفاقية مناهضة التعذيب لسنة 1984.
– الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لسنة 2006.
– الانضمام لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998.
– الانضمام للبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب لسنة 2002.
