أصدر حزب المحافظين بيانًا أعرب فيه عن قلقه عقب تجديد الحبس للسفير معصوم مرزوق مطالبا بعدم التوسع في استخدام الحبس الاحتياطي.
وقال الحزب في البيان إن هناك التباس سياسي ناتج عن تزامن القبض على نشطاء سياسيين عقب إصدارهم بيانات معارضة للحكم في مصر، مؤكدًا أن هذا الالتباس سيؤدي إلى جمود الحالة السياسية في مصر.
وأضاف البيان أن من دور المعارضة عرض رؤيتهم وأفكارهم في الحكم والتشريع على الرأي العام.
وإلى نص البيان:
انطلاقا من عقيدة الحزب الراسخة، أن احترام الدستور تشريعًا وتطبيقيًا وتنفيذيا هو أساس إقامة نظام الحكم الرشيد، والذي دونه يعجز الوطن عن التحول إلي المدنية الحديثة، ويفشل في ملاحقة تيار المعاصرة المتسارع والذي أوشك أن يطيح بالدول التي التجارية.
وإيمانا من الحزب أن ضمانات رشادة الحكم الدستوري تتمثل في الالتزام بالفصل بين سلطات الدولة، والحفاظ على استقلال القضاء والقضاة، وحماية الحريات الفردية والسياسية، والالتزام الصارم بإعلاء حقوق الإنسان وكرامته، الشفافية، وإتاحة المعلومات فضلا عن المحاسبة.
ونحن في حزب المحافظين «على أثر تجديد الحبس الاحتياطي للسفير معصوم مرزوق»، نري أنه أصبح من واجبنا أن نعرب عن قلقنا من حالة الألتباس السياسي الناتجة عن تزامن إجراءات القبض علي عدد من الناشطين السياسيين المهتمين بالشأن العام وإعلان التهم الموجهة إليهم، مع إصدارهم لبيانات وتصريحات معارضة، كما حدث مؤخرا في حالة السفير معصوم مرزوق بعد إصدار بيانه والذي رفضه الحزب في حينه.
وفي هذا الإطار يود الحزب أن يؤكد على الآتي:
أولا: أن من واجب الأقلية السياسية المعارضة أن تسعي لتسليط الضوء على سلبيات نظام حكم الأغلبية وطرح رؤيتها وأفكارها على الرأي العام فيما يتعلق بالتشريعات أو اللوائح أو المخالفات أو الأشخاص.
ثانيا: أن استفحال الالتباس السياسي والذي أشرنا إليه في المقدمة سوف يعرقل إعادة إحياء الفكر السياسي ويهدد جهود استعادة الحياة السياسية التعددية في البلاد ويصبها بالجمود .
لذلك فإن الحزب يطالب المؤسسة التشريعية بالسعي لتحقيق مطالبنا من السلطة القضائية بعدم التوسع في استخدام الحبس الاحتياطي أثناء التحقيقات وعلى الأخص مع النشطاء السياسيين منعا من تزايد هذا الإلتباس السياسي، وإعلاء منهم لمبادئ الدستور المصري وما جاء في مضابط المناقشات الدستورية بشأنها
ونحن في حزب المحافظين سوف نتقدم بمقترحاتنا بشأن قانون الإجراءات الجنائية الجديد بما يضمن:
- الفصل التام بين السلطات
- الاستعانة بقاضي الحريات لمتابعة إجراءات الحبس الاحتياطي علي غرار التجربة الفرنسية
- التمسك بالعدالة الناجزة بما يحفظ الحريات، ويحد من تحول الحبس الاحتياطي إلي عقوبة
- صيانة الحريات وسيادة القانون
- إعلاء قيم حقوق الإنسان والمواطنة.
- شفافية التحقيقات بما لا يؤثر علي سير العدالة
- الاحترام التام للسلطة القضائية والنيابة العامة باعتبارها شعبة من شعب القضاء.
