قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى، بالحبس 3 سنوات، وتغريمه مبلغ 99 مليون و49 ألف و974 جنيه.
كانت محكمة النقض، قد ألغت الحكم الصادر ضد المتهمين بالسجن 5 سنوات، والغرامة 209 ملايين و700 ألف جنيه، لاتهامهم باستغلال النفوذ، والحصول على كسب غير مشروع، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى، والتي أصدرت القرار المتقدم.
كما قضت المحكمة ببراءة المُتهم إيهاب صفوت الشريف مما أسند إليه، مع إلزامه بالرد على النحو الوارد بمنطوق الحكم البند أولاً في اتهامهم بالكسب غير المشروع واستغلال النفوذ في جني ثروة طائلة بطرق غير مشروعة.
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم، وصلاح عبد الرحمن، وأمانة سر محمد علاء حمزة، وأحمد كمال.
كانت النيابة، في الجلسة الماضية، قد تلت أمر الإحالة، وقالت إن صفوت الشريف ونجليه (إيهاب وأشرف) متهمين بتحقيق كسب غير مشروع قدره 300 مليون جنيه، وذكر أمر الإحالة أن صفوت الشريف قام بتحقيق كسب غير مشروع مقداره 300 مليون جنيه، وكان سبيله في تحقيق ذلك الكسب هو استغلاله لمواقعه الوظيفية التي تولاها منذ كان رئيسًا للهيئة العامة للاستعلامات، مرورًا برئاسته لاتحاد الإذاعة والتليفزيون وكوزير للإعلام ورئيس لمجلس الشورى.
وأشار أمر الإحالة باستغلال صفوت الشريف للوظيفة، عن ملكيته للعديد من العقارات، سواء أراضٍ فضاء أو زراعية أو فيلات أو شقق سكنية في أماكن متعددة بأنحاء الجمهورية، وكانت معظمها مملوكة للدولة ولجهات عامة، وحصل عليها بأثمان بخسة، بالإضافة إلى حصوله على مساحة أرض مميزة بالبحيرات المرة المسماة بلسان الوزراء، وأقام عليها مبان فاخرة محاطة بالحدائق وساعده في ذلك محافظ الإسماعيلية الأسبق عبد المنعم عمارة، وقيامه بإثبات تلك المساحة باسم زوجته، كما حصل على هدايا بلغت قيمتها 3 ملايين ونصف المليون جنيه من رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية لقاء بقائهم في مناصبهم.
