أظهرت وثيقة رسمية أن الحكومة الألمانية وافقت على شحنة أسلحة للسعودية بعد أن قالت إنها ستوقف مبيعات السلاح للدول المشاركة في حرب اليمن.
وكتب وزير الاقتصاد بيتر ألتماير في رسالة للمشرعين أطلعت عليها رويترز قائلا إن الحكومة وقعت على إرسال شحنة من أنظمة المدفعية. ويمكن للأنظمة التي يتم تثبيتها على المركبات أن ترصد نيران العدو مما يسمح بضربات مضادة دقيقة.
وشحنة الأسلحة هي أول شحنة للرياض منذ مارس الماضي عندما أعلن ائتلاف المستشارة أنجيلا ميركل الحظر المرتبط بحرب اليمن.
ووفقا لمجموعة (سيبري) للأبحاث تعد ألمانيا واحدة من أكبر 5 مصدرين للأسلحة في العالم لكن مبيعات الأسلحة مسألة حساسة نظرا لتاريخ البلاد في الحرب العالمية الثانية.
وقالت منظمة العفو الدولية اليوم إن الدول التي لا تزال تقدم السلاح إلى التحالف الذي تقوده السعودية تخاطر بأن توصف بالتواطؤ في جرائم الحرب في اليمن.
جاء بيان العفو في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة الإسبانية لاتخاذ قرار كبير بشأن ما إذا كان سيتم تعليق عمليات نقل الأسلحة والمعدات العسكرية إلى السعودية. ففي 4 سبتمبر الحالي، أعلنت الحكومة الإسبانية أنها ستلغي بيع 400 قنبلة موجهة بالليزر إلى السعودية، وذلك في أعقاب اندلاع غضب دولي بسبب غارة جوية على حافلة مدرسية في اليمن أسفرت عن مقتل 40 طفلاً.
وفي 12 سبتمبر، تراجعت الحكومة الإسبانية عن هذا القرار، مشيرة إلى الحاجة إلى “احترام العقد”. وكانت جميع الصفقات مع السعودية، التي تمت في ظل الحكومة الإسبانية السابقة، قيد المراجعة خلال الأسابيع القليلة الماضية، وسيتم اتخاذ قرار نهائي اليوم الأربعاء بشأن ما إذا كان سيتم إلغاء التراخيص الحالية، وتعليق التراخيص الجديدة.
وقال ستيف كوكبيرن، نائب مدير برنامج القضايا العالمية بمنظمة العفو الدولية: “ما كاد يرحب النشطاء بالأنباء التي تفيد بأن أسبانيا تلغي شحنة أسلحة رئيسية إلى السعودية حتى بدأت الحكومة في التراجع لإرضاء زبائنها الأثرياء.
فبعد أكثر من 3 سنوات من الحرب المدمرة في اليمن، وآلاف المدنيين القتلى، وقائمة متزايدة من جرائم الحرب الواضحة، لا يوجد عذر مقبول لإسبانيا، أو أي بلد آخر، للاستمرار في تسليح التحالف الذي تقوده السعودية”.
وأضاف “إننا نحث الحكومة الإسبانية على اتخاذ موقف يوم الأربعاء، وتعليق عمليات نقل الأسلحة إلى السعودية، والأعضاء الآخرين في التحالف لاستخدامها في اليمن. فأي مسار آخر سيرسل رسالة واضحة بأن الحكومة الإسبانية تهتم أكثر بحماية مصالحها المالية من حماية حياة المدنيين اليمنيين “.
فما بين عامي 2015 و2017، صدّرت أسبانيا أسلحة إلى السعودية بقيمة 932 مليون يورو.
