حثت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مصر على إلغاء عقوبات الإعدام التي أصدرتها محكمة الجنايات أمس بحق عشرات الأشخاص بينهم قيادات في جماعة الإخوان، في القضية المعروفة إعلاميا باسم “فض اعتصام رابعة“.
ووصفت ميشيل باشيليت، المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، المحاكمة بأنها “غير عادلة“.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت بإعدام 75 متهمًا، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”فض اعتصام رابعة”، والسجن المؤبد (25 عاما) على 47 آخرين، أبرزهم مرشد جماعة الإخوان محمد بديع.
وقالت المسئولة الأممية في بيان إن هذه العقوبات لو تم تنفيذها فإنها ستمثل “إجهاضا كبيرا للعدالة لا يمكن الرجوع فيه“.
وأضافت :”مُنع المتهمون من حقهم في الحصول على محامين شخصيين وتقديم أدلة براءتهم، بينما لم يقدم الإدعاء دليلا كافيا لإثبات الاتهامات الموجهة لكل متهم”.
وانتقدت باشيليت عدم محاكمة أي مسؤول أمني أو عناصر من قوات الأمن الذين يعتقد أنهم أمروا أو شاركوا في فض الاعتصام.
وقالت “أحث الحكومة المصرية على ضمان تحقيق العدالة، وفقا للقانون ، فيما يتعلق بأي فرد -بما في ذلك أعضاء قوات أمن الدولة – من الذين هم يشتبه في ارتكابهم جرائم”، مضيفة “رغم عدد القتلى الضخم ، لم يحاكم أي مسؤول أو يوجه لأي فرد من أفراد الشرطة اتهام فيما يتعلق بما يسمى “مجزرة رابعة“.
وقضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن 15 عاما على 374 متهما، وخمس سنوات على 215 آخرين، من بينهم المصور الصحفي محمود أبوزيد الشهير بـ”شوكان“.
