قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات إن نيابة أمن الدولة العليا فررت تجديد حبس امل فتحي 15 يوما أخرى، على ذمة التحقيق في القضية 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة، مشيرة إلى أن جلسة نظر تجديد حبسها القادمة ستكون يوم 26 سبتمبر الجاري .
وكانت محكمة جنح المعادي قد قررت، يوم السبت، الماضي 8 سبتمبر تأجيل جلسة محاكمة أمل فتحي في قضية فيديو التحرش رقم 7991 لعام 2018 جنح المعادي إلى السبت المقبل. وأشار محامون أن قرار التأجيل جاء للإطلاع وضم التقارير الطبية الخاصة بالحالة الصحية لأمل في السجن.
يذكر أنه كان قد تم إخلاء سبيل أمل بكفالة في قضية فيديو التحرش في شهر يونيو الماضي، لكنها ظلت رهن الاحتجاز بأوامر من نيابة أمن الدولة على ذمة القضية رقم 621 لعام 2018 ، والتي تم فتح التحقيق فيها عقب القبض عليها على ذمة قضية فيديو التحرش لتواجه اتهامات بالانتماء إلى جماعة إرهابية وبث أفكاراً تدعو إلى أعمال إرهابية ونشر أخبارًا كاذبة.
وكانت المفوضية المصرية أكدت أن حالة أمل فتحي الصحية لازالت سيئة وأنها لا تشعر بأسفل ساقها اليسرى وغير قادرة على المشي دون مساعدة. وأوضحت المفوضية أنه تم عرضها على طبيب السجن ولكنه لم يصف لها الدواء الذي أوصى عليه طبيبها الشخصي، ونقلت المفوضية عن أمل إن طبيب السجن أخذ حالتها باستخفاف وطلب منها التوقف عن “التمثيل”.
وناشدت المفوضية السلطات بالإفراج عن الناشطة السياسية أمل فتحي، بعد تدهور حالتها النفسية في محبسها بسجن القناطر، وتعرضها للإعياء المتكرر، حيث أصيبت بأعراض اضطراب كرب حاد مع أعراض تحولية نتج عنه فقدان الإحساس في أسفل الساق الأيسر، وتنميل في القدم اليسرى ما يجعلها غير قادرة على المشي بمفردها بشكل طبيعي.
واعتقلت أمل فتحي بسبب نشرها لمقطع فيديو على شبكة الإنترنت شاركت فيه بتجاربها مع التحرش الجنسي قبل أن تحيلها للتحقيق على ذمة القضية 621 .
وبثت أمل يوم 9 مايو الماضي، مقطع فيديو على صفحتها على فيسبوك تحدثت فيه عن مدى انتشار ظاهرة التحرش الجنسي في مصر، وانتقدت تقاعس الحكومة في توفير الحماية للنساء. كما انتقدت الحكومة لتدهور حقوق الإنسان والظروف الاجتماعية والاقتصادية والخدمات العامة في البلاد.
وفي اليوم التالي، نشرت وسائل اعلام موالية للحكومة ومملوكة للدولة مقالات تشير إلى مقطع الفيديو، حيث وصفت أمل بأنها ناشطة في “حركة شباب 6 أبريل” وزوجة لمحمد لطفي، واتهمتها بإهانة مصر والمؤسسات المصرية. وعانت أمل بعدها من موجة من المضايقات على وسائل التواصل الاجتماعي، مع توجيه تهديدات لها، بسبب هذا الفيديو.
وفي الساعات الأولى من يوم 11 مايو ، ألقت قوات الشرطة المصرية القبض على أمل فتحي، مع زوجها محمد لطفي، وهو باحث سابق في منظمة العفو الدولية والمدير الحالي لـ”لمفوضية المصرية للحقوق والحريات”. وداهمت الشرطة منزل الزوجين في القاهرة واقتادتهما إلى قسم شرطة المعادي، مع طفلهما البالغ من العمر ثلاث سنوات.
وقالت العفو الدولية إنها فحصت مقطع الفيديو الذي استمر 12 دقيقة، ووجدت أنه لا يحتوي على أي شكل من أشكال التحريض، وبالتالي فهو يندرج تحت حرية التعبير. مشيرة إلى أنها تعتبر أمل فتحي سجينة رأي، سجنت فقط بسبب التعبير السلمي عن آرائها.
وبينما يتم التحقيق مع أمل، صدر قرار بإحالتها لنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في القضية رقم 621 حصر امن دولة عليا، على خلفية اتهامات أخرى هي الانضمام لجماعة إرهابية، واستخدام موقع على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار ومعتقدات الداعية لارتكاب أعمال إرهابية، وإذاعتها عمداً أخبار وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام والإضرار بالمصلحة العامة.
من ناحية أخرى اعتبرت 8 منظمات حقوقية التهم المنسوبة لأمل سواء في قضية الفيديو ، أو في القضية 621 لسنة 2018 التي مازالت أمل رهن الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات فيها، دليلا دامغا على مساعي التنكيل بالمدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية، وقالت أن الأسوأ هذه المرة أن تتعامل الدولة مع أهالي وذوي الحقوقيين باعتبارهم رهائن وأدوات ضغط، من خلال تلفيق الاتهامات الباطلة لهم، وإخضاعهم لتحقيقات صورية، بهدف ترهيب المدافعين وإجبارهم على التوقف عن نشاطهم.
وأضاف المنظمات إن هذه هذه الأفعال المشينة التي تتساوى فيها الدولة مع العصابات المسلحة، فتتخذ الرهائن للي أذرع معارضيها أو منتقديها، لن تؤد إلا إلى مزيد من العار والخزي في سجل الدولة الحافل بانتهاكات حقوق الإنسان.
كانت أمل وفقا للمنظمات الثمانية قد تعرضت لضغوط مهولة أثناء فترة احتجازها لانتزاع معلومات تخص عمل زوجها محمد لطفي المدير التنفيذي للمفوضية المصرية وأنشطته الحقوقية، ووصل الأمر حد تهديدها باستخدام العنف معها والزج بها في السجون لفترات طويلة وحرمانها من أبنها. ليس هذا فحسب، فقد عانت أمل تدهور حاد في حالتها الصحية والنفسية أثناء فترة احتجازها، مما أدى لإصابتها بشلل نصفي مؤقت في القدم اليسرى، بحسب تقرير طبيب سجن القناطر، والذي أوصى بتلبية طلب فريق الدفاع عنها، وتحويلها لطبيب استشاري في هذا النوع من الأمراض بعدما شهدت حالتها تدهور مقلق قد يصعب تداركه.
