قال عبد الله طنطاوي المحامي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن محكمة جنح المعادي قررت، اليوم السبت، حجز قضية الناشطة أمل فتحي للحكم لجلسة السبت المقبل .
وكانت هيئة المحكمة قررت تأجيل الجلسة للإطلاع على القضية وضم التقارير الطبية الخاصة بالحالة الصحية لأمل في السجن، والمحبوسة على ذمة القضية رقم 7991 لعام 2018 جنح المعادي.
وأضاف طنطاوي في تصريحات لـ”كاتب”، أن المحامين تقدموا بحافظة مستندات خاصة بالحالة الصحية لأمل فتحي، وملفها لدى طبيبتها النفسية سالي توما المعالجة لها، التي تم استدعاؤها خلال جلسة اليوم بالمحكمة للاستماع إليها، وسؤالها عن الحالة النفسية التي أكدت أنها مريضة اكتئاب حاد وتعاني من هلاوس.
وتابع حديثه: “وأمل أيضا طلبت الحديث خلال الجلسة، وقالت إنها بتعاني من هلاوس وجسمها مخشب ووقعت في السجن كذا مرة، وأن الدكتور في السجن أبلغها بأن صحتها لن تتحسن وأن الأدوية مش هتجيب نتيجة معاها”.
واستطرد طنطاوي: “طالبنا من هيئة المحكمة التقارير الطبية التابعة للسجن لأن إدارة السجن رفضت إعطائها لنا، وبالفعل المحكمة وافقت خلال الجلسة الماضية وأصدرت قرار بذلك، ولكن لم ينفذ وعلى الفور قمنا بإرسال إنذار على يد محضر إلى السجن لتنفيذ قرار المحكمة وسلمنا الإنذار لهيئة المحكمة خلال جلسة اليوم”.
يذكر أنه كان قد تم إخلاء سبيل أمل بكفالة في قضية فيديو التحرش في يونيو الماضي، لكنها ظلت رهن الاحتجاز بأوامر من نيابة أمن الدولة على ذمة القضية رقم 621 لعام 2018 ، التي تم فتح التحقيق فيها عقب القبض عليها على ذمة قضية فيديو التحرش لتواجه اتهامات بالانتماء إلى جماعة إرهابية وبث أفكاراً تدعو إلى أعمال إرهابية ونشر أخبارًا كاذبة.
وكانت المفوضية المصرية أكدت أن حالة أمل فتحي الصحية لازالت سيئة وأنها لا تشعر بأسفل ساقها اليسرى وغير قادرة على المشي دون مساعدة.
وأوضحت المفوضية أنه تم عرضها على طبيب السجن ولكنه لم يصف لها الدواء الذي أوصى عليه طبيبها الشخصي، ونقلت المفوضية عن أمل إن طبيب السجن أخذ حالتها باستخفاف وطلب منها التوقف عن “التمثيل”.
وناشدت المفوضية السلطات بالإفراج عن الناشطة السياسية أمل فتحي، بعد تدهور حالتها النفسية في محبسها بسجن القناطر، وتعرضها للإعياء المتكرر، حيث أصيبت بأعراض اضطراب كرب حاد مع أعراض تحولية نتج عنه فقدان الإحساس في أسفل الساق الأيسر، وتنميل في القدم اليسرى ما يجعلها غير قادرة على المشي بمفردها بشكل طبيعي.
وعانت أمل فتحي من حالة إعياء في السجن مرتين، الأولى يوم 17 مايو وتم عرضها على مستشفى السجن وأكد طبيب السجن بأنها تعاني من اكتئاب مزمن واضطراب ثنائي القطب.
أما المرة الثانية كانت في 4 يونيو وتم عرضها مرة أخرى على مستشفى السجن وشخص الطبيب حالتها بأنها تعاني من صدمة بسبب وجودها في السجن، وتتمثل حالة التعب التي تعاني منها أمل في نوبات فزع وذعر ورعشة في اليد وانطواء على نفسها. وأكد الطبيب أن استمرار حبسها سوف يسبب في تدهور حالتها الصحية.
واعتقلت أمل فتحي بسبب نشرها لمقطع فيديو على شبكة الإنترنت شاركت فيه بتجاربها مع التحرش الجنسي قبل أن تحيلها للتحقيق على ذمة القضية 621 .
وبثت أمل يوم 9 مايو الماضي، مقطع فيديو على صفحتها على فيسبوك تحدثت فيه عن مدى انتشار ظاهرة التحرش الجنسي في مصر، وانتقدت تقاعس الحكومة في توفير الحماية للنساء. كما انتقدت الحكومة لتدهور حقوق الإنسان والظروف الاجتماعية والاقتصادية والخدمات العامة في البلاد.
وفي اليوم التالي، نشرت وسائل اعلام موالية للحكومة ومملوكة للدولة مقالات تشير إلى مقطع الفيديو، حيث وصفت أمل بأنها ناشطة في “حركة شباب 6 أبريل” وزوجة لمحمد لطفي، واتهمتها بإهانة مصر والمؤسسات المصرية. وعانت أمل بعدها من موجة من المضايقات على وسائل التواصل الاجتماعي، مع توجيه تهديدات لها، بسبب هذا الفيديو.
وفي الساعات الأولى من يوم 11 مايو ، ألقت قوات الشرطة المصرية القبض على أمل فتحي، مع زوجها محمد لطفي، وهو باحث سابق في منظمة العفو الدولية والمدير الحالي لـ”لمفوضية المصرية للحقوق والحريات”. وداهمت الشرطة منزل الزوجين في القاهرة واقتادتهما إلى قسم شرطة المعادي، مع طفلهما البالغ من العمر ثلاث سنوات.
وقالت العفو الدولية إنها فحصت مقطع الفيديو الذي استمر 12 دقيقة، ووجدت أنه لا يحتوي على أي شكل من أشكال التحريض، وبالتالي فهو يندرج تحت حرية التعبير. مشيرة إلى أنها تعتبر أمل فتحي سجينة رأي، سجنت فقط بسبب التعبير السلمي عن آرائها.
