دعت حركة “الاشتراكيون الثوريون” لتشكيل “أوسع” جبهة لمواجهة اتجاه الدولة الحالي للخصخصة، ووقف تصفية الشركة القومية للأسمنت ومنع تشريد العمال.
وطالبت الحركة، عمال الشركات المُهدَّدة بالتصفية إلى توحيد حراكهم، في تنسيقية عمالية. وتدعو كل القوى السياسية المؤيدة للعمال إلى تشكيل جبهة اجتماعية سياسية لدعم نضال عمال الأسمنت من أجل التشغيل وضد التصفية، ولمواجهة موجة الخصخصة المقبلة.
جاء ذلك في بيان أصدرته الحركة، صباح اليوم الأحد، تزامنا مع تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتصريحات مسئولين ووزراء عن خسائر الشركة والاتجاه لبيعها.
وكشفت تصريحات وزير قطاع الأعمال خلال الأيام الماضية، عن قرار بإغلاق القومية للاسمنت، وبيع أراضي تابعة لشركات الغزل والنسيج و11 محلج مقابل 27 مليار جنيه، ودراسة أوضاع 48 شركة أخرى وخطة لاصلاحها عبر بيع جانب من الاصول أو دخول القطاع الخاص كشريك وإغلاق الخاسرة تماما.
حيث جاءت التصريحات لتكشف ملامح خطة الحكومة لبيع وتصفية القطاع العام خلال العام الحالي فقط وهو ما يأتي في اطار تنفيذ توصيات صندوق النقد الدولي.
نص البيان:
ندعو لتشكيل أوسع جبهة لمواجهة الخصخصة: لا لتصفية “القومية للأسمنت”.. لا لتشريد العمال
أيام قليلة تفصلنا عن موعد انعقاد الجمعية العمومية للشركة القومية للأسمنت، التي ستنعقد يوم 2 أكتوبر المقبل، والمُقرَّر أن تتخذ قرارًا بتصفية الشركة، ومنح مكافآت هزيلة للعمال، بعد مسلسل من الفساد والتخبط نتج عنه تضخم ديون الشركة، حسب تصريحات وزير قطاع الأعمال هشام توفيق.
بالطبع لم يحاسب أحد المتسبِّبين عن تدهور وضع الشركة رغم أنها الشركة الوحيدة المملوكة للدولة في قطاع الأسمنت، بل تدخَّل رأس النظام بجلالته كي يدافع عن تصفية الشركة، قائلًا: “إن الشركة خاسرة ورواتب العمال تصل إلى 15 ألف جنيه شهريًا، وهو وضع لا يمكن السكوت عليه”.
تصريحات السيسي جاءت متزامنةً مع افتتاحه شركة جديدة للأسمنت تابعة للجيش في بني سويف، يبدو أنها أُعِدَّت لكي تكون ذراع الدولة، كبديلٍ عن الشركة المغدورة، والدليل على ذلك أن تدخُّل السيسي لحسم تصفية الشركة التي أُسِّسَت عام 1960، ويعمل بها نحو ألفيّ عامل، جاء بعد سلسلةٍ من احتجاجات العمال بالشركة، ونجاحهم في إيصال صوتهم للرأي العام، وتفنيدهم دعاوى خسارة الشركة، والأهم من كل ذلك تقديمهم دراسات لإعادة تشغيل الشركة مع المطالبة بمحاسبة المسئولين عن هذا الفساد.
دليلٌ آخر على اعتزام السلطة تصفية الشركة، حتى لو توفَّرت أسباب نجاحها، هو تعمُّد أجهزة الدولة إخفاء تقرير الشركة الفنية، التي أوصت بالتصفية، عن العمال، حتى لا يفندوه، رغم مطالبة أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين بالاطلاع على التقرير مرارًا.
تتزامن التصفية مع موجةٍ جديدةٍ من الخصخصة، بشَّرَت بها حكومات السيسي، بعد الاتفاق مع المؤسسات الدولية، كالبنك الدولي وغيره، وهي عمليةٌ تشمل طرح أسهم شركات في البورصة، وبيع أصول بعض الشركات وتصفية الشركات الخاسرة، وهو ما يعني أن تمرير تصفية الشركة القومية للأسمنت سيتبعه تصفية عدد آخر من الشركات الخاسرة، وعلى رأسها شركات المطاحن والحديد والصلب.
الواقع يؤكد أن الأيام المقبلة حاسمة لمستقبل عمال الشركة، إذ سترسم هذه الأيام مستقبلهم، كما أنها ستؤثِّر على مسار عملية الخصخصة، التي سيتأثَّر بها باقي عمال مصر، هو ما يستدعي من العمال نبذ الخلافات والتوحُّد، بعد أن باتت النية مُشهَّرة للإجهاز على الشركة، ومعها أوضاعهم المعيشية.
وحتي يومنا هذا، ورغم وضوح الرؤية والإعلان عن النية لتصفية الشركة، لا يزال العمال يؤجِّلون تحرُّكاتهم انتظارًا لصدور قرار فعلي بالتصفية، لكن هذا التأخُّر في التحرُّك وتأجيلهم لحراكهم لن يساعدهم في تحقيق مطالبهم المعلنة بالتشغيل، بالإضافة إلى أن استمرار الثقة في قيادات النقابة العامة للعاملين بالأخشاب، والتي تسبَّبت في احتواء احتجاجات العمال الفترة الماضية، مما أضاع منهم فرص تطوير احتجاجاتهم، هو ما يستدعي من عمال الأسمنت التخلي عن هذا التراث، والابتعاد عن بيروقراطية النقابة العامة، التي لن تصطف في النهاية إلا مع سياسات النظام، وإلا لماذا لم تدعو باقي عمال الأسمنت إلى إضرابٍ تضامني مع عمال القومية على سبيل المثال أو على الأقل وقفة لمدة ساعة أو غير ذلك من التحرُّكات التي تُظهِر الجدية للدولة؟.
تدعو حركة الاشتراكيين الثوريين عمال الشركات المُهدَّدة بالتصفية إلى توحيد حراكهم، في تنسيقية عمالية، وتدعو كل القوى السياسية المؤيدة للعمال إلى تشكيل جبهة اجتماعية سياسية لدعم نضال عمال الأسمنت من أجل التشغيل وضد التصفية، ولمواجهة موجة الخصخصة المقبلة.
