المحامي محمد فتحي: تقدمنا بطلب الاستئناف منذ شهرين وتم رفضه أكثر من مرة.. ونظره غدا بمعهد الامناء
قال محمد فتحي المحامي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إنه تم قبول طلب الدفاع بالإستئناف على الحبس الاحتياطي للمدون والصحفي وائل عباس في القضية رقم 441 مصر أمن الدولة.
وأوضح فتحي إنهم تمكنوا اليوم من التقرير بإستئناف الأمر الصادر من نيابة أمن الدولة، بمد حبس وائل ، وستنطر الاستئناف احد دوائر محكمة الجنايات المنعقدة غدا بمعهد أمناء الشرطة بطرة.
وأوضح محمد فتحي إنهم يتقدمون بطلب الاستئناف منذ شهرين وتم رفضه أكثر من مرة، مشيرا إلى أنهم تقدموا بطلب جديد أمس للمحامي لنيابات أمن الدولة فتم قبول الطلب .
وكانت النيابة قد قررت تجديد حبس وائل عباس يوم 18 سبتمبر الجاري ليكمل أكثر من 125 يوما في الحبس .
وألقت قوات أمن القاهرة، القبض على وائل عباس في 23 مايو الماضي، بعد تفتيش منزله، ليصدر قرار من النيابة بعدها بـ 24 ساعة بحبسه 15 يوما.
ويذكر أن النيابة جددت طلبها للمرة الخامسة، في 16 أغسطس الماضي، أثناء جلسة تجديد حبسه بعرض وائل على المستشفى وإعلامها بتقرير الكشف ولم يتم الاستجابة لطلبها.
ويواجه وائل في القضية اتهامات منها الانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة، وبث مقاطع فيديو علي شبكه التواصل الاجتماعي (فيسبوك) كوسيلة من الوسائل الاعلاميه للتحريض علي قلب نظام الحكم المصرى.
وكان محامو وائل قد أشاروا إلى أن: “حالته الصحية متدهورة ويعاني من هبوط في الصمام الميترالي بالقلب مما يتسبب له بضيق تنفس، مؤكدين أن النيابة كانت قد سمحت بعرضه علي مستشفي السجن لكن لم تستجب إدارة سجن طرة للقرار”.
فيما قالت رشا في وقت سابق، إن إدارة السجن لازالت ترفض عرض وائل على طبيب مختص، أو تسمح له بإجراء أشعة على القلب مشيرة إلى أن شقيقها عرض عليهم إجراء الأشعة على نفقته الخاصة.
وأضافت رشا في تصريح لـ”كاتب”، أن إدارة السجن ترفض دون سبب واضح أو محدد، بالرغم من أن المحامين سبق وأن تقدموا أثناء جلسات تجديد حبس وائل عباس طلب بعرضه على طبيب مختص ووافقت النيابة عليه.